حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة بتطوان، أمرت، قبل أيام قليلة، بإحالة شخص متهم بالنصب والاحتيال وادعاء القدرة على التوظيف المباشر، على السجن المحلي الصومال، وذلك بعد تمكن السلطات الأمنية المختصة بولاية الأمن، من إلقاء القبض عليه في ظرف وجيز، تفاعلا مع الشكايات الواردة عليها، حول تورط المعني في قضايا متعددة للنصب والاحتيال بطرق مختلفة، طيلة الشهور الماضية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الضابطة القضائية المكلفة، قامت، بالكشف من خلال محاضر استماع رسمية، عن حيثيات وظروف التهم الموجهة للمتورط في النصب والاحتيال، وتقديم وعود زائفة بالتوظيف المباشر، فضلا عن انتحال صفة، وزعم الاشتغال مع جهاز أمني سري، وتسلم مبالغ مالية على أساس دعم مرشحين لاجتياز مباريات توظيف، قصد نجاحهم والفوز بالوظيفة مهما كان مستواهم الأكاديمي وإجابتهم على الأسئلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جلسات محاكمة المتهم، سيتم من خلالها النظر في ادعاء الأخير، أنه ينتمي للشرفاء ويحمل بطاقات متعددة يشتبه في كونها مزورة، حيث قام بالنصب على العديد من الضحايا أغلبهم من النساء، ووعدهن بالتوظيف المباشر في مؤسسات الأمن والتعليم ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل أن يختفي عن الأنظار، ويقفل أرقام الهواتف التي كان يستعملها.
وكان المتهم يحضر لدى عيادة طبيبة عامة بتطوان، للحصول على شهادات طبية، وتعرف على سيدة تعمل معها، وقام بالنصب عليها مقابل توظيف شقيق لها عاطل عن العمل، حيث تسلم مبالغ مالية كبيرة على شكل دفعات، وقام شقيق الضحية بعدها باجتياز اختبارات التوظيف في الأمن الوطني ولم ينجح في ذلك، ليتم تبرير الأمر من قبل المشتكى به أنه يتعلق بخطأ تقني، وبعدها قام بتوجيه الضحية لاجتياز امتحان التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لكن انتهت النتيجة بالفشل مجددا في النجاح، وانكشفت عمليات النصب والاحتيال.
ووعد المتهم أيضا ضحية من ضحاياه بالتوظيف المباشر في عمالة تطوان، وقام بجلب أوراق اختبارات تحمل اسم وزارة الداخلية، وطلب من الضحية تسجيل اسمها والإجابة على الأسئلة، وتسجيل حضورها في ورقة خاصة والتوقيع، وهو الشيء الذي نفذته الضحية كما يجب، قبل أن يشرع في التماطل والتسويف لشهور، ويأتي بعدها بأوراق تحمل اسم الضحية ورقم التأجير كي يطلب المزيد من الأموال، حيث كان يدخل مقر العمالة مرات متعددة ويخرج منه، وهو يتحدث في الهاتف أمام ضحاياه عن قضايا أمنية معقدة يدعي الإشراف عليها، ويحاول إبداء الصرامة والانضباط حتى لا يشك أحد في تصرفاته، وتجنبا لانكشاف أمره وممارسته لجرائم النصب والاحتيال.
