الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط أمرت، نهاية الأسبوع الماضي، باعتقال رئيس دائرة أمنية متقاعد وعميد شرطة يشتغل بالمنطقة الأمنية بالخميسات، حيث جرى إيقافهما من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وإيداعهما سجن تامسنا، من أجل متابعتهما بتهمة تبديد محجوز والتزوير في محررات رسمية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن اعتقال المسؤولين الأمنيين رافقته أطوار مثيرة، بعد مثولهما في حالة سراح، قبل أسبوع، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث قام باستنطاقهما وإحالتهما على أنظار القاضي المكلف بالتحقيق بالغرفة الرابعة من أجل إخضاعهما في حالة اعتقال لتحقيقات تفصيلية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهما في حالة سراح، لتتدخل النيابة العامة من جديد وتستأنف القرار.
دخول غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط على الخط في جلسة خاصة، جرت أطوارها مساء الجمعة الماضي، حسم مسار الملف، حيث قررت متابعة رجلي الأمن المتهمين في حالة اعتقال، بتهمة التزوير وتبديد المحجوز.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أنجزت بحثا دقيقا، وقف على تجاوزات في تحرير محاضر ووقائع وصفت بالخطيرة، بعد تبديد محجوز عبارة عن هاتف نقال يتضمن صورا ومعطيات وحججا مرتبطة بقضية رائجة في المحكمة، واستبداله بهاتف آخر فارغ المحتوى من أجل التأثير في مجريات التحقيق.
وحسب معطيات أولية متعلقة بالملف نفسه، أفادت مصادر مطلعة بأن تدخل المسؤولين الأمنيين، وهما رئيس الدائرة الذي أحيل على التقاعد، وعميد الشرطة الذي ما زال يشتغل بالمنطقة الأمنية بالخميسات، لأجل تزوير محضر بناء على المعطيات الجديدة المترتبة على تبديد المحجوز الأصلي وهو هاتف نقال، وتعويضه بهاتف آخر، وهو التلاعب الذي كشفت عنه خبرات تقنية دقيقة أنجزتها المصالح التقنية والعلمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ما جعل النيابة العامة متشبثة بمتابعة عميد الشرطة الذي تكلف بتحرير المحضر، ورئيسه بالدائرة نفسها الذي أشر على المعطيات المغلوطة، في انتظار إخضاعهما للتحقيقات التفصيلية خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد مستوى تدخلهما في تحريف وقائع الملف وتبديد المحجوز.
