طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن التصميم الأخير للتهيئة المفرج عنه، بخصوص مقاطعة مغوغة، كشف عن إنهاء ما وصفته المصادر بـ«جشع» منعشين عقاريين لتحويل قطعة أرضية كبيرة بالمنطقة، مساحتها محددة في 2016 مترا مربعا ومرقمة بـ SP110 ، كان منعشون عقاريون يحاولون اقتناءها بغرض تحويلها إلى فيلات سكنية نظرا لوجودها في منطقة استراتيجية تطل على البحر الأبيض المتوسط، غير أن التعرضات التي تقدم بها السكان دفعت وزارة الداخلية إلى حث مصالحها على ضرورة مراعاة مصلحة السكان، بما فيها تجهيز ملاعب ومنحهم متنفسات لأبنائهم، بعدما أصبحت المنطقة، التي توجد فيها القطعة الأرضية المشار إليها، محاطة بعدد من التجزئات السكنية.
وتم، أخيرا، حث لجنة الاستثناءات في التعمير، بولاية جهة طنجة، على محاسبة كل المتورطين في قضية المساس بتصميم التهيئة وتحويل المساحات الخضراء وغيرها إلى تجمعات سكنية، في تغزل بمافيا العقار.
وارتباطا بهذا الموضوع، جرى، أخيرا، نقل رسالة صادرة عن وزارة الداخلية إلى مسؤولين محليين، كانت تحمل نبرة غاضبة جدا لكون الوزارة أعلنت الحرب على مثل هذه التلاعبات، حيث توعدت الجميع بالمحاسبة في حال تم المساس بتصميم التهيئة، مع التحذير، أيضا، من التصرف أو تحويل المناطق الخضراء ومناطق التشجير والتجهيزات العمومية، إلى تجزئات سكنية أو عمارات، وجرى التنبيه إلى أن الوزارة ستسهر على أن يكون تصميم التهيئة بعيدا عن الشبهات، لتنزيل توصياتها بحذافيرها، فضلا عن الحزم مع من يمس تصميم التهيئة ويسهم في تشويهه.
جدير بالذكر أنه جرى اكتشاف تجزئة في منطقة العوامة بمقاطعة بني مكادة، في وقت سابق، تم التصرف فيها، حيث جرى بيع قطع أرضية في عين المكان لمشترين بدون أن تتوفر هذه التجزئة على رخصة وبدون لوحة تبين المشروع. وكانت بعض المصادر قالت إن الإشكال يكمن في كون المنطقة، في تصميم التهيئة الأخير، منطقة تشجير، حيث يرجح أن مالكها الجديد أعطى وعدا بتغيير تنطيقها إلى تجزئة وهو ما جعله يستعجل بيعها قبل الترخيص وقبل خروج التصميم الجديد، إذ تقع هذه التجزئة بالضبط في نفوذ الملحقة الإدارية 19، وأثير حولها الكثير من الجدل سابقا.
