النعمان اليعلاوي
أنهى الاتفاق الموقع بين وزارة المالية ونقابات القطاع احتقانا امتد لسنوات داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة المالية، فقد وقعت الأطراف الاجتماعية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على عقد – البرنامج وميثاق تنزيل النموذج الاقتصادي المرافق للاستراتيجية الاجتماعية للمؤسسة الممتدة على ثلاث سنوات 2023-2025 بين الشركاء الاجتماعيين بالقطاع والوزارة والمؤسسة، وقالت مصادر نقابية إنه بموجب هذا الميثاق تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات يحدد المشاريع المراد إنجازها لفائدة المنخرطين والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم؛ فيما تتعهد الوزارة بتوفير كل الوسائل البشرية واللوجستيكية وتعبئة الموارد المالية اللازمة لبلوغ الأهداف المسطرة بالبرنامج السنوي أو المتعدد السنوات.
في السياق ذاته، أشارت المصادر النقابية إلى أن هذا العقد يعتبر الأول من نوعه وسابقة أولى في مجال العمل الاجتماعي المؤسساتي، من شأنه أن ينقل المؤسسة من برنامج العمل السنوي للتدبير اليومي للخدمات الكلاسيكية المحدودة بأغلفة مالية محدودة موجهة إلى عدد محدود من المنخرطين إلى التدبير الاستراتيجي المبني على التدبير التوقعي وعلى البرمجة المتعددة السنوات ذات الحمولة الاجتماعية قصد تحديد المشاريع المستقبلية لاستهداف عموم منخرطي المؤسسة، كما يخصص غلافا ماليا تقديريا يصل إلى 473 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات 2023-2025 لتنفيذ الاستراتيجية الاجتماعية الجديدة للمؤسسة، تلتزم الوزارة من خلاله برصد 44 في المائة والمؤسسة 56% من حاجيات التمويل.
في السياق ذاته أشارت المصادر إلى أنه تم تقديم هندسة جديدة للعرض الخدماتي للمؤسسة المبني على التخصص في أربعة خدمات أو أربعة أقطاب ذات أولوية وأسبقية، بالإضافة إلى مراجعة مقتضيات العقد المبرم مع شركة التأمين لتنويع الخدمات المعتمدة في هذا العقد بداية سنة 2023 وتوسيع سلة خدماتها الصحية لتشمل كافة العلاجات والتدخلات الطبية، وتوسيع مجال عقد التغطية الصحية التكميلية.
