العيون: محمد سليماني
عادت حافلات العيون للنقل الحضري إلى العمل وتغطية مجموعة من الخطوط بمدينة العيون، أول أمس الثلاثاء، بعد أشهر من التوقف عن الخدمة، ما سبب أزمة كبيرة في التنقل ما بين أحياء المدينة، وخصوصا تلك المتواجدة بالشريط الشرقي البعيد.
وباستئناف هذه الحافلات عملها، وإطلاق مجموعة من الخطوط التي تؤمن النقل ما بين أحياء المدينة البعيدة ك 25 مارس والوفاق ووسط المدينة، تنتهي أزمة النقل بين أحياء المدينة، والتي استمرت لأشهر عديدة، ولم يكن أمام المواطنين من خيار سوى استعمال «الهوندات»، المعروفة محليا بـ «لكوير»، رغم مخاطر هذه الوسيلة على سلامة الركاب. وقبل عودة الحافلات إلى نشاطها قبل يومين، فقد باشرت الأجهزة الأمنية قبل أيام حملات واسعة ضد «الهوندات» التي تقوم بنقل المواطنين، حيث تم حجز عدد كبير منها.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت أزمة النقل الحضري بالعيون قد تفاقمت بشكل كبير، بعدما أضحت مجموعة من خطوط الحافلات شبه متوقفة بشكل كامل، ما عدا الخط الوحيد الذي يعرف بعض الحركية وهو الرابط ما بين العيون المدينة وجماعتي المرسى وفم الواد، كما تم تسريح عدد من العمال والمستخدمين، وركن مجموعة من الحافلات في مستودعات خاصة إلى أجل غير مسمى، دون أن تُعرف الأسباب التي أدت إلى توقف نشاط الشركة الموكول إليها تدبير قطاع النقل الحضري.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي للعيون قد دخلت على الخط، قبل أشهر حيث استفسرت رئيس الجماعة في سؤال كتابي عن «مدى التزام الشركة الموكل لها تدبير هذا القطاع بمقتضيات دفتر التحملات الذي فوض لها بموجبه هذا الحق، وكذا الإجراءات التي اتخذها المجلس من أجل استمرار مرفق النقل العمومي، خاصة وأن هذه الشركة أصبحت شبه متوقفة عن تدبير هذا المرفق، كما أنها قامت بتسريح عدد كبير من العمال، رغم كل الدعم الذي قُدم من ميزانية المجلس». كما تم توجيه سؤال كتابي حول المشكل إلى وزير الداخلية من أجل التدخل العاجل لحل مشكل النقل الحضري بالعيون.
وبحسب المعطيات، فقد كان مكتب مجلس الجماعة قد لجأ خلال نهاية الولاية الانتدابية السابقة، إلى مسألة التفاوض المباشر بخصوص تفويت صفقة النقل الحضري بواسطة الحافلات إلى شركة تابعة لشخصية نافذة بالمدينة، وهي عبارة عن تجمع لشركتين إحداهما حديثة النشأة. وتم طبقا لدفتر التحملات الجديد الموقع، رفع تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات إلى أربعة دراهم للرحلة، بعدما كان سعر الرحلة في دفتر التحملات والاتفاقية الموقعة ما بين جماعة العيون والشركة السابقة لا تتجاوز درهمين فقط للرحلة.
وكان رئيس الجماعة الترابية للعيون، حمدي ولد الرشيد قد لجأ إلى فسخ العقد مع الشركة السابقة، مبررا ذلك في رسالة الفسخ رقم 5029 بما أسماه مجموعة من المسوغات التي دفعت الجماعة إلى اتخاذ هذا القرار. منها «إخلال الشركة ببنود الاتفاق المضمن في كناش الشروط والتحملات من قبيل عدم وضع كاميرات للمراقبة في الحافلات، وعدم التزامها بتوفير 50 حافلة، منها 45 حافلة لتأمين النقل عبر كل أحياء المدينة، و5 حافلات للاحتياط، في حين أن الشركة اقتنت فقط 26 حافلة، مما جعل عدد من الأحياء تعاني من مشكل التنقل بشكل يومي. إضافة إلى أن الشركة لم توفر آلة أوتوماتيكية لسحب التذاكر، كما أنها لم تلتزم بتنظيف الحافلات بشكل يومي، إضافة إلى عدم تغيير زجاج الحافلات، كلما تهشم، إذ تلجأ إلى وضع قطع من الخشب مكانه». وقد قام المجلس الجماعي بفسخ عقد التدبير المفوض ابتداء من فاتح يناير من السنة الماضية، حيث تم الإعلان عن طلب العروض في وجه شركات النقل مرتين متتاليتين، لكن لم تتقدم أي شركة، وقد تم إطلاقه مرة ثالثة، قبل تفويته.
