ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا خصص للوقوف على التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي، بعد سنتين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، خاصة مع تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن استثمارها من أجل استقبال جيد للموسم السياحي الجديد، ما من شأنه المساهمة في إعادة تحقيق إقلاع جديد للقطاع. وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة إلى أن الاجتماع المذكور حضره كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.
وخلال الاجتماع قامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتقديم رؤية الوزارة لعودة النشاط السياحي إلى طبيعته في أقرب الآجال، مع هدف تسجيل تدفق شهري للسياح، متم هذه السنة، يعادل أو يفوق ما تم تسجيله قبل الأزمة. كما أن رؤية الوزارة تهدف إلى الزيادة من عدد السياح، والعودة انطلاقا من سنة 2023 إلى المستوى نفسه المهم المسجل سنة 2019، التي كانت سنة إيجابية في ما يخص توافد السياح.
وأشار المصدر الرسمي إلى أن من الخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الرؤية، تأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على بلادنا مع شركات الطيران؛ بالإضافة إلى تطوير الإنعاش السياحي، والقيام بحملات ترويجية واسعة وشراكات مع منظمي الأسفار العالميين والمنصات الرقمية، وملاءمة العرض السياحي مع الطلب، بالإضافة إلى استراتيجية إنعاش الاستثمار السياحي، خاصة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في المقاولات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الترفيه والتنشيط، يوضح البلاغ. مبينا أن رئيس الحكومة حث جميع المتدخلين على النهوض بالموارد البشرية العاملة بالقطاع، من أجل مواكبة ورش إنعاش القطاع السياحي، داعيا مختلف الفاعلين في المجال إلى تأهيل البنيات الفندقية، بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الوافدين، مشيرا إلى ضرورة مواكبة القطاع السياحي، حتى يستعيد عافيته ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشددا على أهمية السهر على تنزيل مختلف التدابير والإجراءات، التي من شأنها إنعاش القطاع والوصول إلى الأهداف التي تم تسطيرها.
