شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

إنشاء خط بحري بين طرفاية وجزر الكناري يعود إلى الواجهة

عاد النقاش من جديد حول إعادة افتتاح الخط البحري ما بين مدينة طرفاية وجزيرة «فويرتيفنتورا» بجزر الكناري إلى الواجهة بعد انتظار طويل.

مقالات ذات صلة

واستنادا إلى المعطيات، فقد كشف أنخيل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المغرب عن قرب استئناف رحلات هذا الخط البحري، بعدما أضحى على طاولة النقاش بين الحكومتين.

وسبق لرئيس حكومة جزر الكناري أن كشف خلال شهر دجنبر الماضي على هامش الملتقى الدولي (aficagua) بجزيرة «فويرتيفينتورا»، أن «الخط البحري مع طرفاية هو مفتاح الحل، وذلك باعتبار أن المشكلة التي يواجهها الأرخبيل هي الاتصال، فطرفاية هي مفتاح «فويرتيفنتورا»، وقد تم دعم ذلك من قبل الحكومة الإقليمية، إذ أحرزنا تقدما وتحدثنا مع ممثلين عن المغرب لاستعادة هذا الاتصال مع الجزيرة».

وبحسب المعلومات، فإن النقاش حول إعادة إحياء الخط البحري ما بين مدينة طرفاية وجزيرة «فويرتيفنتورا»، قد انطلق منذ سنوات، إلا أنه تعثر خلال الحكومة السابقة للمغرب، لأسباب «غامضة» بعدما كان على وشك انطلاقته لولا اعتراض عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السابق، وذلك عبر إضافة شروط «تعجيزية» حسب عدد من منتخبي طرفاية في كناش الشروط والتحملات الخاص بالصفقة، بعدما تم تأجيل فتح الأظرفة الخاصة بها أكثر من مرة، رغم تحديد تاريخيها، الأمر الذي دفع عددا من الشركات المتخصصة في النقل البحري للركاب والسلع إلى العدول عن المشاركة في المنافسة على طلب العروض.

وفي الوقت الذي كان سكان مدينة طرفاية ومسؤوليها ومنتخبيها ينتظرون أن تفرج وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والبيئة خلال الحكومة السابقة عن رخصة استغلال الخط البحري، وبدء اشتغاله، أقدمت الوزارة بشكل «غير مفهوم» على تمديد آجال تقديم ملفات طلبات الاهتمام بتشغيل هذا الخط إلى تاريخ لاحق.

وقد بررت حينها مديرية الملاحة التجارية التابعة للوزارة، أن هذا التمديد جاء استجابة لطلبات عدد من الراغبين في المشاركة في الدعوة للتعبير عن الاهتمام (عددAMI/2020/DMM/01) المتعلق بتشغيل خط بحري لنقل البضائع والركاب بين ميناء طرفاية وميناء بجزر الكناري، والذين لم يتمكنوا من المشاركة، بفعل جائحة كورونا وأيضا الصعوبات التي واجهوها. وأضافت المديرية أن التمديد، يهدف إلى تعزيز فرص المنافسة بين الشركات، إلا أنه رغم انتهاء آجال التمديد الثاني في شهر أبريل، إلا أن الوزارة لم تعلن عن مآل الرخصة.

وفي إطار التهييء لاستقبال الباخرة التي ستستغل الخط البحري، فإن جميع الظروف أضحت مواتية لهذا الحدث، حيث تم تثبيت أجهزة «سكانير» داخل الميناء من أجل مراقبة السلع والأمتعة، كما تمت إعادة تهيئة ميناء المدينة، حيث انتهت به الأشغال منذ مدة، وتسلمته الوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ منذ يوم 18 أكتوبر 2020. واستنادا إلى المعلومات، فإن جميع الاستعدادات الأولية والضرورية لاشتغال الخط قد تم اتخاذها، كما عبأت السلطات الإقليمية مختلف المتدخلين لبدء العمل بالميناء.

طرفاية: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى