كشف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن إنتاج الفوسفاط من طرف المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) عرف زيادة بحوالي 6,2 في المائة خلال سنة 2020، التي كانت مطبوعة بتداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد. وذكر رباح، جوابا عن سؤال حول «مدى تأثر عائدات النشاط المنجمي والصناعي للمجمع الشريف للفوسفاط بتداعيات كورونا»، الاثنين الماضي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مبيعات المجمع وصادراته زادت على التوالي بـ6,4 في المائة و8,4 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بإنتاج الأسمدة، يتجلى من المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي أنه زاد، خلال السنة الماضية، بحوالي 12 في المائة؛ فيما ارتفعت المبيعات بـ26 في المائة، موردا أن هذا القطاع يستمر في التقدم بفضل اعتماد استراتيجية جديدة للإنتاج وتوقيع شراكات مع عدد من الدول في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن «المغرب لا يتعامل مع الدول الأخرى الزبونة بمنطق البيع والشراء؛ بل يبني العلاقات بمنطق رابح رابح من خلال الشراكات وبناء مصانع ومنصات محلية، وهو ما مكن من زيادة الثقة في المملكة». ولفت رباح إلى أن المجمع شهد تحولا نوعيا فيما يخص التنمية المستدامة، من خلال اعتماده على النقل المستدام واستعمال الطاقات المتجددة والمياه العادمة. كما يقوم بإعادة معالجة المناجم وتحويلها إلى مناطق فلاحية، ناهيك عن دعمه للعمل الاجتماعي والتعاونيات والمقاولات الصغرى. كما أوضح المسؤول الحكومي أن المجمع الشريف للفوسفاط خلق حوله منظومة تضم ما يناهز 600 شركة خصص لها 500 مليون درهم، كما يدعم البحث العلمي بغلاف مالي قدره 500 مليون درهم، وزاد قائلا: «هذا يعني أن المجمع نجح في الموجة الأولى من التطوير، ويدخل الموجة الثانية بآفاق رحبة». وأثنى عدد من البرلمانيين على أداء المجموعة وقدرتها على المرونة والتكيف السريع مع متغيرات السوق العالمية، وأشاروا إلى أنها استعادت المبادرة منذ 2006 وأصبحت تشكل قاطرة حقيقية للتنمية في البلاد من خلال توفيرها لـ22 في المائة من العملة الصعبة وارتفاع مساهمتها في ميزانية الدولة إلى ما يناهز 5 مليارات درهم سنويا، بعدما كانت قبل 2006 في حدود 700 مليون درهم.
