محمد وائل حربول
تمكنت عناصر الشرطة بمدينة الصويرة صباح أول أمس، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، ضمنهم شرطي، كانوا ينشطون في مجال التزوير والاحتيال والنصب على عدد من المواطنين، عن طريق إيهامهم بتوظيف أبناءهم، وأقاربهم بوظائف عمومية، من خلال وسائط لديهم، حسب ما أفاد به مصدر أمني ل “الأخبار”.
وحسب المعطيات التي توصلت بها “الأخبار”، فقد أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس، ثلاثة أشخاص هم سيدة وشقيقها وزوجها، الذي يعمل شرطيا برتبة مقدم شرطة رئيس، للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال بدعوى التوظيف الوهمي في مؤسسات عمومية، والتزوير واستعماله في وثيقة رسمية.
وحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت “الأخبار” بنظير منه، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بشكل جدي، مع وشاية منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي تنسب للمشتبه فيها ارتكاب عمليات نصب متواترة، بدعوى التوسط في التوظيف الوهمي في إحدى المؤسسات العمومية مقابل مبالغ مالية، حيث تم فتح بحث دقيق تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن توقيف المعنية بالأمر وشقيقها وزوجها الشرطي، الذي يعمل بمفوضية الشرطة بالريصاني.
هذا، واستنادا إلى مصدر خاص بمدينة الصويرة، فقد تم إلقاء القبض على المتهمة في عمليات النصب والتزوير رفقة شقيقها، نهاية الأسبوع الماضي بعد أن قامت بالحصول على أموال طائلة تقدر بالملايين من أجل تمكين عدد من المواطنين بالعمل داخل المكتب الوطني للكهرباء، وهو ما أوضحته لائحة أسماء ومراسلة إلكترونية تحصلت عليهما “الأخبار” حصريا، كما أنها كانت تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإيهام الضحايا المفترضين بقدرتها النافذة على التوظيف بمناصب عمومية.
وحسب المصدر ذاته، فإن المتهمة التي ألقي القبض عليها رفقة شقيقها نهاية الأسبوع الماضي، ماهي إلا مجرد مساهمة وعاملة لدى المتهمة الرئيسية التي تعد العقل المدبر لكل عمليات التزوير والنصب التي أوقعت عبرها بعدد من الضحايا تجاوز عددهم العشرين، حيث لا تزال في حالة فرار من العدالة، وبحوزتها الملايين من عمليات الاحتيال التي قامت بها رفقة عصابتها.
وبالرجوع، إلى بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة، مكنت من تحديد قائمة بالضحايا الذين سلموا مبالغ مالية للمشتبه فيهم، سواء بمدينة الصويرة أو بمنطقة الريش، كما تم التحقق من شبهة تورط الشرطي المشارك في هذه الأفعال الإجرامية في تزوير صفته المهنية في شهادة إدارية، والإدلاء بها في ملف توثيق عقد زواجه من المشتبه فيها المتورطة في هذه القضية.
هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة، لتدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف وسطاء ومساهمين آخرين، من بينهم سيدة يشتبه في كونها المتورطة الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
