كلميم: محمد سليماني
قررت رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون إلغاء طلب العروض الخاص بصفقة استراتيجية التواصل وترويج جهة كلميم واد نون، والمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، وذلك لأسباب «غامضة».
واستنادا إلى المعطيات، تم فتح أظرفة هذه الصفقة الضخمة والمسيلة للعاب، التي تصل قيمتها إلى 5.112.000,00 (خمسة ملايين ومائة واثنا عشر ألف درهم)، مع احتساب الرسوم (ما يزيد على نصف مليار سنتيم)، يوم 23 دجنبر الماضي بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس الجهة، والتي تنافست حولها خمس شركات كبرى، من بينها شركة لأحد القيادات المركزية بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يسير مجلس الجهة، والتي سبق أن فازت بصفقة ضخمة تحمل رقم 14/2022، تتجاوز قيمتها مليارا ونصف مليار سنتيم. ليتم اختيار شركة واحدة للفوز بهذه الصفقة بعد دراسة كل طلبات العروض المقدمة، لكن في النهاية أعلنت لجنة فتح الأظرفة، يوم 31 دجنبر الماضي، عن إلغاء هذه الصفقة لأسباب «غامضة».
وأوضحت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس الجهة سيعيد فتح الصفقة من جديد أمام المتنافسين، لأن المجلس الجهوي سبق أن صادق على إنجازها، وبالتالي فرئيسة الجهة ملزمة بتنفيذ مقرر المجلس، فيما عبرت مصادر من داخل مجلس الجهة عن تخوفاتها من أن يكون الإلغاء هو من أجل فسح المجال لشركة «محظوظة» للظفر بهذه الصفقة المربحة، والمتعلقة بإنتاج محتويات مصورة ترويجية لأقاليم الجهة، وتطوير التواصل الداخلي والمؤسساتي للمجلس، وتوفير تغطية إعلامية لأنشطة الجهة بمختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
هذا وسبق أن أثار طلب عروض هذه الصفقة جدلا على مستوى الجهة، وذلك بسبب المبلغ المالي الكبير المخصص لهذه الاستراتيجية المزمع تنزيلها بتراب الجهة، والتي صادق على اتفاقيتها المجلس التداولي خلال دورة أكتوبر العادية الأخيرة، مع كل من ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، قصد هيكلة العرض الترابي لجهة كلميم واد نون، وذلك بتكلفة قدرها 27 مليون درهم، بهدف التسويق الترابي لهذه الجهة، وتحسين عرض مؤهلاتها وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية على الصعيدين الوطني والدولي.
ومباشرة بعدما أعلن مكتب مجلس جهة كلميم واد نون عن موعد فتح أظرفة هذه الصفقة، وبعدما تم اكتشاف المبلغ الضخم المخصص لها، والذي يفوق نصف مليار سنتيم، تعالت أصوات هنا وهناك ما بين مؤيد، يعتبر أنها تشكل فرصة من أجل الترويج للجهة إعلاميا وإعلانيا، وبالتالي إمكانية جلب الاستثمار إلى أقاليم الجهة، ما سيحقق طفرة اقتصادية واجتماعية بالجهة، ومعارض يعتبر أن الأمر مجرد هدر للمال العام في أمور ثانوية، قد لا تفي بالغرض الذي جاءت من أجله، وبالتالي ضياع أموال باهظة دون نفع. فيما تعالت أصوات رافضة لهذه الصفقة، خصوصا من فئة ترى أنها لن تستفيد منها بشكل مباشر.
من جانبه دخل برلماني الأصالة والمعاصرة بكلميم على الخط، حيث وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص الإجراءات المزمع اتخاذها على مستوى مجلس جهة كلميم واد نون، لاستثمار الاعتمادات المرصودة للترويج للجهة في اتجاه إنصاف وتشجيع المقاولات الإعلامية الجهوية والمنابر الصحفية المحلية.
وكشف البرلماني، في سؤاله، أن ردود الفعل تباينت حول موضوع تخصيص مجلس الجهة لاعتمادات هامة من أجل إعداد وتنزيل استراتيجية للترويج للجهة، بين الترحيب والانتقاد. وربط البرلماني حدة الانتقاد الموجه إلى هذه الصفقة، بالوضعية الهشة التي يعرفها قطاع التشغيل بالمنطقة، وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب عدم رضا المقاولات الإعلامية الجهوية بخصوص المعايير التي تم إقرارها على مستوى القطاعات الحكومية المعنية حول الدعم الموجه لهذه الفئة، مبرزا أن توجه مجلس الجهة نحو تعزيز صورة الجهة والترويج لها خطوة في محلها، إذا تم استثمارها في الاتجاه الصحيح.
