ثبت للمحكمة الإدارية تصويته بغرفتين مختلفتين ووجود حالة تنافٍ
محمد وائل حربول
قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، صباح أول أمس، إلغاء انتخاب ميلود جبران، العضو بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش آسفي، عن الدائرة الانتخابية رقم 62 مركز بوشان بإقليم الرحامنة، حيث جاء قرارها مؤيدا للحكم الابتدائي، إذ تم اتخاذه مع ما يترتّب عن ذلك قانونا، كما تقررت إعادة الانتخابات مرة أخرى طبقا للقانون، بعدما كان العضو المذكور قد أخطأ بالتصويت في غرفتين مختلفتين خلال انتخابات الغرف المهنية الأخيرة بالمملكة.
وخلال جلسة الحكم ذاتها، قضت المحكمة، أيضا، بضم ملف آخر مرتبط بالأطراف ذاتها، وبالعملية الانتخابية عينها إلى الملف الأصلي، حيث، وحسب ما توصلت به «الأخبار» في هذا السياق، فإن الملف الذي تم ضمه يتعلق بطعن تقدم به الوكيل القضائي للمملكة مسجل بتاريخ 5 نونبر 2021 بالمحكمة عينها، حيث جاء هذا الطعن نيابة عن كل من «الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووالي جهة مراكش آسفي، وعامل إقليم الرحامنة ورئيس اللجنة المركزية للفرز، ورئيس اللجنة الإدارية بالعمالة عينها.
وطوت إدارية مراكش الاستئنافية هذا الملف الذي وصلت جلساته إلى ست جلسات في الاستئناف فقط، وذلك في ظرف زمني وصل لشهرين ونصف الشهر، حيث جاء بداية بعدما تقدم أحد المرشحين المنتمين لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالطعن ضد فوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بعد تأكده من تصويت الأخير بغرفتين مختلفتين، كما كانت المحكمة قد أخرجت الملف من المداولة خلال الجلسة الخامسة استئنافيا، حينما وافقت على طلب يهم ضم الملف الثاني إلى الملف الأصلي، لتقوم بعدها بحجز الملف للمداولة، محددة أول أمس الثلاثاء موعدا للنطق بالحكم الاستئنافي، وهو ما تم بالفعل.
وكان المرشح الفائز في الانتخابات المهنية المطعون في فوزه، قد تقدم بالطعن بداية شهر شتنبر الماضي، في الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية مراكش الابتدائية، تحت عدد 1041، ليستمر ساعتها مسلسل الصراع مع مرشح «الرسالة».
وتعود تفاصيل الملف الأولى إلى 12 غشت، بعدما رفع مرشح فيدرالية اليسار دعوى قضائية أمام إدارية مراكش، يقول فيها إن منافسه صوت في غرفتين مختلفتين خلال يوم الاقتراع، حيث أكد بالفعل على أن الأخير قام بالتصويت بداية في انتخابات الغرفة الفلاحية التي كان مرشحا فيها، ثم بعدها انتقل مباشرة إلى عاصمة الرحامنة ابن جرير ليصوت في انتخابات الغرف المهنية صنف الخدمات، وهو الشيء الذي أثبته الأخير عبر شهادة ممثلي بعض الأحزاب في مكتب التصويت أكدوا تصويته بصنف الخدمات.
ولم تكن هذه هي الهفوة القانونية الوحيدة التي وقع فيها المطعون ضده، حيث تبين للمحكمة، خلال مرحلة الاستئناف، أن الأخير يوجد في حالة تنافٍ، إذ يجمع بين رئاسة مجلس جماعة آيت حمو بإقليم الرحامنة، وصفة النائب السادس لرئيس الغرفة الفلاحية على مستوى جهة مراكش-آسفي، طبقا للمادة 15 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي توضح أنه «تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية، وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها».
