إقصاء الأطفال التوحديين بقرى تطوان يسائل حيار

مطالب بمراكز جديدة بسبب الاكتظاظ وتسهيل الإدماج في التعليم

تطوان: حسن الخضراوي

أفادت مصادر «الأخبار» بأن العديد من الأطفال المصابين باضطراب التوحد بالمناطق النائية بقرى إقليم تطوان، يعيشون الإقصاء والتهميش، وعدم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها جمعيات مهتمة، وذلك بسبب العزلة وقلة وسائل النقل، فضلا عن الخصاص المسجل في المراكز الخاصة باستقبال فئة التوحديين، والصعوبات التي تجدها الأسر من خلال البحث عن إدماج الأطفال المصابين باضطراب التوحد في المدرسة العمومية، واستئناسهم بواسطة المرافقة أو بدونها بالأجواء التعليمية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إقصاء فئة عريضة من الأطفال التوحديين بمناطق نائية بتطوان من الاستفادة من الخدمات وصل مكتب عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث تمت مساءلتها برلمانيا حول ما يعانيه سكان العالم القروي بتطوان من تهميش، بسبب غياب أو بعد المراكز الخاصة بعلاج اضطراب التوحد، حيث يضطر السكان إلى التنقل لمسافات بعيدة من أجل الاستفادة من خدمات الإدماج، وجلسات تقويم وتحسين السلوك.

وحسب المصادر ذاتها، فإن اضطرار بعض الأسر إلى التنقل من القرى إلى المدينة، قصد الاستفادة من خدمات مراكز معالجة اضطراب التوحد، يشكل عبئا إضافيا نظرا للوضعية المادية المزرية للعديد من الأسر، حيث تظل المراكز المذكورة المحدثة بإقليم تطوان للعناية بهذه الفئة متمركزة بالمدار الحضري، علما أن عدد الجماعات القروية التابعة لإقليم تطوان يبلغ 12 جماعة ترابية.

وذكر مصدر أن المؤسسات المسؤولة وجب عليها التنسيق لتوسيع استفادة فئة الأطفال المصابين باضطراب التوحد بجهة الشمال بشكل عام، فضلا عن تكثيف حملات للتشخيص بالقرى، وتوفير وحدات طبية وشبه طبية متنقلة لخدمات التمريض والترويض وتقويم النطق، والعلاج الحسي والحركي، وذلك في إطار سياسة تجويد وتقريب خدمات من هذا النوع، والعمل على التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة التي لا طاقة لها للتوجه نحو القطاع الخاص.

وأضاف المصدر نفسه أن مراكز معالجة اضطراب التوحد ببعض مدن الشمال أصبحت بدورها غير قادرة على استيعاب العدد المتزايد من الأطفال، ما يتطلب التفكير في تدابير استباقية لدعم تشييد مراكز جديدة، وتشكيل جمعيات مهتمة، وتكثيف حملات التوعية والتحسيس، وبحث تسهيل الإدماج بالمؤسسات التعليمية، ومراعاة الحالات الاستثنائية في أثناء الاختبارات، فضلا عن تنزيل حق التعليم للجميع كما هو منصوص عليه في دستور المملكة.