محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أنه تم إقبار نتائج تحقيقات، بخصوص ملف إحدى الصفقات المتعلقة بالأجهزة الطبية التي تم اقتناؤها من طرف المصالح الجهوية للصحة بجهة طنجة، والتي تحركت على إثرها لجنة تحقيق خاصة في وقت سابق، بعد أن توصلت بتقارير حول وجود شبهات بخصوص هذه الصفقة من حيث جودتها.
وأكدت المصادر أن الكل يتساءل حول نتائج هذه التحقيقات، مع العلم أن هذه الصفقة تم الترويج لها بكونها أجهزة طبية حديثة، وتسلمت الشركة مستحقاتها كاملة، إبان فترة وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي، قبل أن يتم اكتشاف بعض هذه الأجهزة المتهالكة، ما دفع بمصالح المفتشية العامة للوزارة إلى الدخول على الخط، غير أن الملف لا يزال يراوح مكانه في رفوف المفتشية العامة.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذه التجهيزات كلفت خزينة الدولة ملايين الدراهم، علما أنها تجهيزات سرعان ما طالتها تعطلات، إذ تعرف اليوم أعطابا متكررة، رغم ما تخصصه الجهة الصحية من أموال إضافية لصيانتها، بما فيها تلك التي سلمت إلى المؤسسات الصحية بإقليم الحسيمة، ما تسبب في حرمان المواطنين بجهة طنجة تطوان الحسيمة من الرعاية الصحية من خلال أجهزة طبية بمواصفات تقنية عالية.
وعلى خلفية هذا الوضع، فإن المواطنين يتكبدون معاناة شبه يومية للانتقال إلى مستشفيات الرباط والدار البيضاء، أو التوجه إلى القطاع الخاص للقيام بالفحوصات والتشخيص الدقيق لحالاتهم الصحية. ولم تخف المصادر المطلعة على خبايا هذا الملف، أن ظاهرة التدليس في صفقات الأدوية منتهية الصلاحية أو الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية المتهالكة، التي يتم إعادة تنظيفها وصباغتها وتقديمها على أنها أجهزة جديدة لشركات كبرى عالمية وبمواصفات تقنية وتكنولوجية متقدمة، لا تتوقف عند حدود جهة طنجة تطوان الحسيمة، بل مست عدة جهات صحية ومراكز استشفائية وطنيا، لكن في غياب المراقبة الصارمة والمحاسبة المسؤولة، جعل الملف يعيش على وقع الفوضى بسبب غياب الرقابة.
وتبعا لذلك، ما زال الكل يترقب التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية بخصوص ملف سيارات الإسعاف المركونة بمستشفيات طنجة، والتي كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة، دون أن يتم تحريكها لحدود اللحظة، والتي تندرج في إطار برنامج «سامو»، بالرغم من معاناة المواطنين مع التنقلات بالجهة، حيث إن هذه المبالغ كفيلة لوحدها بأن تضيف مراكز صحية بكل المداشر بالجهة.
