كلميم: محمد سليماني
ما تزال تداعيات إقبار مجمع الصناعة التقليدية بكلميم تتفاعل يوما بعد يوم، مباشرة بعد مصادقة مجلس جماعة كلميم على نقطة في جدول أعمال دورة ماي الجاري تتعلق باستعادة العقار الذي كان مخصصا لإقامة هذا المجمع الحرفي، وتحويله إلى مشاريع أخرى.
وفي هذا الصدد وجهت البرلمانية الاستقلالية خولة الخرشي سؤالا كتابا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول مصير هذا المجمع الحرفي.
وبحسب المعطيات، فقد سبق للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية أن قامت سنة 2013 بعقد اتفاقية شراكة من أجل بناء مجمع للصناعة التقليدية بجماعة كلميم على مساحة 2700 متر مربع مع كل من جماعة كلميم، وولاية الجهة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، وقد تم تدشين انطلاق أشغال بنائه خلال عملية وضع الحجر الأساس من طرف والي الجهة في غشت 2018، وانطلاق الأشغال به، وذكر السؤال الكتابي أنه بتاريخ سادس ماي الجاري «تفاجأ الصناع التقليديون بمصادقة المجلس الجماعي لكلميم على تعديل الاتفاقية، من خلال المادة الثانية التي تقضي باسترجاع الوعاء العقاري لصالح الجماعة للاستثمار في مشروع آخر يتعلق بمرآب للسيارات، ومحلات تجارية، وتعديل الاتفاقية الأصلية بهدف تقليص مساحة العقار المخصص لمجمع الصناعة التقليدية إلى 600 متر مربع، وتخصيص المحذوف من المساحة الأصلية (2700 م مربع) لبناء سوق نموذجي ومرآب للسيارات، وحذف الجزء الأصيل من المجمع وهي المحلات المهنية التي كانت مبرمجة للصناع التقليديين، قصد تسويق منتوجاتهم وإبراز إبداعاتهم، مما سيفوت على الصناع فرصة التوفر على مجمع من الجيل الجديد يتموقع وسط المدينة، علما أنه لا توجد أي مساحة أخرى فارغة لذلك، في حين لا زال الجميع متشبثا ببناء مشروع مركب الصناعة التقليدية، نظرا لوجوده وسط المدينة كموقع استراتيجي».
وفي السياق ذاته، وقبل استرجاع الجماعة للعقار بعد المصادقة على ذلك في الدورة الأخيرة، سبق أن أعلن رئيس الجماعة عن مباراة معمارية لتتبع ومراقبة الأشغال المتعلقة بمشروع تشييد سوق نموذجي مع موقف للسيارات تحت أرضي في المكان نفسه المخصص سابقا لبناء مجمع الصناعة التقليدية، تحت رقم 08/2022، كما حدد تاريخ 5 ماي الجاري، أي يوم واحد قبل الدورة موعدا لزيارة ميدانية للراغبين في التنافس على الصفقة، وحددت الجماعة يوم فاتح يونيو المقبل موعدا لفتح الترشيحات المتعلقة بهذه المباراة، وهو ما يتعارض مع الاتفاق الأصلي لسنة 2013.
واستنادا إلى المعلومات، فإن خلافات ما بين المقاولة التي سبق أن حازت على صفقة بناء مجمع الصناعة التقليدية والوزارة الوصية باعتبارها صاحبة المشروع، حيث ما يزال ملف القضية يروج في المحاكم، بعد فشل الوصول إلى تسوية توافقية ما بين الطرفين، ذلك أن المقاولة تطالب بمبالغ مالية كبيرة مقابل الأشغال التي قامت بها بعين المكان، فيما خصصت الجهات الوصية للمقاولة تعويضات مالية، غير أن هذه الأخيرة رفضتها، بمبرر أنها أقل بكثير مما صرفته في الأشغال حسب المصادر.
وبعدما تناهى إلى علم الصناع التقليديين بكلميم، خبر عزم الجماعة استرجاع العقار، والعدول عن المشروع الذي خصص له في البداية، بادروا في مارس الماضي إلى مراسلة الوزارة الوصية يستفسرونها عن مآل مجمع الصناعة التقليدية بمدينة كلميم.
