طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن التقرير البرلماني المتعلق بالأضرار الناتجة عن المقالع بجهة طنجة، جرى إقباره، قبيل انتهاء الفترات الانتدابية لبعض البرلمانيين على مستوى جهة طنجة خلال النسخة السابقة، وذلك في ظروف غامضة.
وأكدت المصادر أن هذا التقرير الذي كان الجميع ينتظره بات الغموض يلف مضامينه، خصوصا وأن اللجنة استمعت إلى كافة الأطراف المرتبطة بهذا الموضوع، من أصحاب شركات، ومصالح التجهيز والسكان، والمنتخبين، والسلطات التابعة لوزارة الداخلية، حيث كانت اللجنة تشرف على إخراج تقرير من شأنه إحداث تغييرات جذرية على مستوى طريقة تدبير هذا الملف، نظرا للتلوث الكبير الذي تخلفه هذه المقالع، غير أن ظروفا غامضة كانت وراء عدم خروجه إلى أرض الواقع.
ويتزامن هذا الأمر، حسب المصادر، مع تقرير آخر لم يتم الكشف عن جميع مضامينه وتوصياته، ويتعلق الأمر بتقرير لجنة إقليمية حلت هي الأخرى بمنطقة المقالع، واستمعت إلى الجميع، ورفعت تقريرا في الموضوع في وقت سابق، حيث كانت عمالة إقليم الفحص أنجرة قامت بانتداب هذه اللجنة لإجراء بحث عمومي، وإيفادها بتقرير مفصل بناء على الاستماع إلى جميع المتدخلين. وتفيد المعطيات ذاتها بأن اللجنة مكونة من ممثل عن السلطة الإدارية والمحلية لقيادة تغرامت، ورئيس الجماعة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة، ناهيك عن ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل، وكذا الطاقة والمعادن، وممثل عن عمال الإقليم.
وسبق للجنة البرلمانية المشار إليها، أن حلت بمقالع استخراج «التفنة» وغيرها على مستوى جماعة تغرامت بضواحي طنجة، وذلك في إطار شروع هذه اللجنة في الاطلاع على سير الأشغال داخل هذه المقالع، ومدى احترامها للشروط القانونية المفروضة عليها، والتي لطالما كانت محط احتجاجات السكان. ولم تخف المصادر المتتبعة أن اللجنة المذكورة كانت ضمن صفوفها برلمانية سابقة عن حزب العدالة والتنمية، كانت تهدف إلى استمالة السكان المحليين للتصويت عليها، بعد أن قامت بمحاولة تجييش الوضع محليا، لدفع السكان إلى الاحتجاج خدمة للأجندة السياسية. ويطالب الجميع بالتحرك ضد المقالع وأضرارها التي يجب أن لا تتسع، سيما وأن لجنة دخلت على خط قضية تفويت الجماعة السلالية بجماعة تغرامت لمساحات شاسعة من الأراضي لفائدة إحدى الشركات المختصة في المقالع، من أجل توسعة أشغالها.
