إفلاس المقاولات

سلطت تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على إفلاس المقاولات، ودقت ناقوس ضعف إنتاجية المقاولات الصغيرة الذي يعود إلى محدودية تأهيل العاملين، حيث يستفيد فقط 2.4 في المائة من العمال من التكوين المستمر، ناهيك عن تبعات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الأولية وتقلبات سوق المحروقات، حيث وجدت العديد من المقاولات الصغيرة نفسها أمام إكراهات مالية استحال عليها تجاوزها لينتهي الأمر بإعلان الإفلاس.

لقد ذكرت التقارير المذكورة أيضا، محدودية القدرات المالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضعف التأهيل والتكوين الإداري، فضلا عن صعوبة الحصول على التمويل، وعدم كفاية خدمات المواكبة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق..، وهو الشيء الذي يستوجب عمل الحكومة  لتجاوز كافة المشاكل والعقبات التي تحول دون تشجيع المقاولين الشباب بالمغرب، ودعمهم للرفع من الإنتاج وتشغيل اليد العاملة ومواكبتهم بشكل مستمر.

على جميع المؤسسات المعنية والمصالح الحكومية، تقدير العمق الاقتصادي في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مقاولات كبيرة على المديين المتوسط والبعيد، لأن الأمر يتعلق بحل معضلة البطالة التي تأتي منها كل المصائب المجتمعية، كما أن تشجيع المقاولين الشباب ونجاحهم يجعل منهم قاطرة تشجع على خوض التجارب ويمنح غيرهم الأمل في الاستثمار والتكوين والاجتهاد في إنشاء مقاولات صغيرة وتطويرها وسط مناخ أعمال تتوفر فيه ضمانات النجاح.

هناك كذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه مشاكل مع مؤسسات عمومية في ملفات صرف سندات الطلب، حيث يتم تأخير الأداء بشكل يضر بالتزامات المقاولين الشباب مع الغير وبالتالي كسر عامل الثقة الذي يشكل العمود الفقري للمعاملات التجارية، فضلا عن التسبب في تعثر وعرقلة المشاريع المسطرة، ناهيك عن كلفة التوجه إلى القضاء الإداري التي تزيد الطين بلة وتستنزف ميزانية المقاولين الشباب في ملفات حلها يكون متاح إداريا في الغالب.

في ظل ارتفاع نسبة البطالة، وتبعاتها الكارثية على مستقبل الاقتصاد الوطني، نحن في أمس الحاجة لدعم المقاولين الشباب، ومواكبتهم أثناء مراحل تشكيل المقاولة والتمويل والتوجيه، وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، والتنسيق مع مؤسسات التكوين والتتبع الميداني، دون إغفال المقاولات الذاتية والمشاكل التي تعانيها أيضا، وطبعا كل الذي سبق لن ينجح سوى في بيئة خالية نسبيا من الفساد بكافة أنواعه.