محمد اليوبي
حذر تقرير لوزارة الداخلية من خطر عودة «الدواعش» إلى بلدانهم الأصلية، مؤكدا أن المغرب لا يزال مستهدفا من طرف المنظمات الإرهابية التي تسعى جاهدة، وفق المعلومات المتواترة الواردة على مصالح الأمن، لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة فوق التراب الوطني أو للتغرير بالمواطنين المغاربة للالتحاق بها.
وأشار التقرير الذي وزعته الوزارة على الفرق البرلمانية بمجلس النواب، إلى أن آفة الإرهاب تطال جميع مناطق العالم وتهدد أمن واستقرار الدول، من بينها المغرب، خاصة عودة العدد المقلق للمقاتلين الأجانب ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)، أحد أهم التحديات المطروحة للدول المعنية بهذه الظاهرة. وأفاد التقرير بأن التنظيمات الإرهابية تدعو المقاتلين الأجانب في صفوفها، والذين غادروا بؤر التوتر، إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية بها، وتشجع على إنشاء خلايا نائمة لإحياء ما يسمى «خلافة داعش».
وأكد التقرير أن مختلف مصالح وأجهزة وزارة الداخلية واصلت، خلال هذه السنة، العمل بأعلى درجات اليقظة والتأهب، الواردة بالمخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، سواء على مستوى الإدارة التربية أو المصالح الأمنية، مبرزا أن المملكة المغربية راكمت تجربة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، بفضل نهج سياسة أمنية استباقية واحترازية في محاربة الخطر الإرهابي وإفشال مخططاته في مهدها. وفي هذا الإطار، تتبنى الوزارة، حسب التقرير، بتنسيق مستمر مع المصالح الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، سياسة تتغير وفق استراتيجيات المجموعات الإرهابية التي تتوفر على موارد مالية كبيرة وتستمر في الاستعانة بإيديولوجيات متطرفة وخطابات عنيفة تسعى إلى تمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الحديثة في أوساط الفئات السكانية الهشة، لذلك تسعى الوزارة، في إطار استراتيجية وطنية مندمجة، إلى تحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة، من خلال إرساء مجموعة من الإصلاحات الدينية والتنموية، دونما التفريط في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وحسب التقرير، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عدد من الشبكات الإرهابية، من ضمنها إحباط مشروع شبكة إرهابية تنشط بالمغرب وإسبانيا داخل المنظومة الإرهابية لما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي هذا الصدد، مكنت الجهود المبذولة، إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، من تفكيك 13 خلية إرهابية كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة أو الدول الصديقة، وتجند شبانا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة. وأورد التقرير أن السلطات المغربية المختصة باشرت، خلال شهر مارس الماضي، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، حيث خضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه، وعيا منها بالخطر الإرهابي والجريمة بمختلف تجلياتها، عملت على تقوية قدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور الحدودية، عبر الاعتماد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الموضوعة رهن إشارة مختلف المصالح الأمنية في الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى تقوية العمل الاستعلاماتي وتبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية الأخرى، ومن جهة أخرى، تعمل الوزارة والمصالح الأمنية على تطوير شراكتها الاستراتيجية مع نظيراتها في البلدان الصديقة لمواجهة المخاطر الإرهابية المتنامية والمساهمة الفعالة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأضاف التقرير أنه، نظرا لمخاطر غسل الأموال والآثار التي تترتب عنها على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، شاركت الوزارة في اجتماعات قطاعات أخرى معنية بإرساء وتعزيز الترسانة القانونية التي تروم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
