منعش اقتنى الوعاء العقاري والمحكمة أصدرت أحكاما بإفراغ 100 سكن وظيفي
محمد وائل حربول
عاد ملف إفراغ عدد من المساكن الوظيفية التي تستغلها عائلات العساكر المتقاعدين والقدامى بمراكش للبروز من جديد، حيث خرجت مئات العائلات أول أمس للاحتجاج عن قرار السلطة الذي كانت قد أصدرته المحكمة، بخصوص إفراغ حوالي 100 سكن وظيفي مستغل، وهو الملف الذي عمر طويلا أمام ردهات المحاكم، وكان يشكل نقطة سوداء أمام كل المنتخبين ولم يستطع العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد الخوض فيه.
وحسب ما عاينته «الأخبار» فقد خرج المئات أول أمس، للتنديد بالخطوات التي ترغب السلطات في الإقدام عليها، بعد علمهم أنها ستحل خلال الأيام القليلة المقبلة بالمنطقة مرة أخرى لتنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بضرورة إفراغ السكن الوظيفي، وهو الشيء الذي رفضه السكان جملة وتفصيلا حسب مصدر خاص، وذلك بسبب عدة اعتبارات، أولها المكان المميز الذي تقع فيه هذه المنازل والتي توجد بمحاذاة منطقة جليز، وبسبب كبر مساحة المنازل، التي يتجاوز البعض منها 200 متر للمنزل الواحد.
وخلال احتجاجهم، عبر السكان عن أن عملية الإفراغ التي ستقدم عليها السلطات المختصة، تعد بمثابة تشريد لعشرات الأسر التي لا مأوى لها غير المكان الذي كبرت وترعرعت فيه، كما أشارت إلى أن العقار داخل مراكش لاتزال سومته مرتفعة، ولا تستطيع اقتناء الشقق المعروضة فيه للبيع، معتبرة أن العديد من العائلات لا تزال تعيش على معاش المتقاعدين، والذين كانوا يشتغلون بالقوات المسلحة الملكية، ما يصعب عليها عملية الاقتناء، مطالبة بإيجاد حل آخر غير الإفراغ.
ورفض كل السكان، الذين خرجوا للاحتجاج أمام منازلهم، وصفهم بمحتلين للمساكن الوظيفية، حيث اعتبروا في هذا الصدد أنهم قضوا بها سنوات طويلة فاقت 40 عاما، بل منهم من ازداد فيها، ما يعطيهم الأحقية مستقبلا في اقتنائها، كما أكدوا على أنهم لم يتأخروا شهرا واحدا في أداء ما بذمتهم من سومة كراء لبعض هذه المنازل، مناشدين بتدخل المجلس الجماعي لإيجاد حل عادل لهذه القضية، وعدم اتباع سياسة المجلس السابق الذي لم يستطع الخوض في هذا الملف.
وأوضح السكان، الذين يوجد من ضمنهم مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن السبب في خروج هذا الملف، وتحريكه، هو طمع أحد المنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة، في إقامة مشروع سكني ومشاريع أخرى، خاصة وأن المنطقة تقع داخل مكان مميز بمدينة مراكش، حيث أقدم المنعش العقاري على شراء البقعة الأرضية كاملة، وقام في ما بعد بتحفيظها، ليقرر مباشرة بعدها رفع دعوى قضائية ضد كل الساكنة، التي تقطن بأزيد من 100 منزل، ليصدر بعدها الحكم بالإفراغ، وهو الشيء الذي لايزال السكان يرفضونه.
وكانت السلطات المختصة والقوات العمومية قد أشرفت على عملية تنفيذ إفراغ مجموعة من المساكن خلال وقت سابق، فيما خاض السكان قبل أقل من شهر، وقفة احتجاجية كبيرة أمام مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمراكش، طالبوا عبرها بالحق في السكن، ونددوا فيها بالمتابعات القضائية التي يصر عليها المنعش العقاري الذي اقتنى الأرض سنة 2018.
