الأخبار
استعانت السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان، ليلة أول أمس الأربعاء، بعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة ومصلحة الشرطة الإدارية وأعوان السلطة، من أجل فرض قرار إغلاق مجموعة من المقاهي وسط سيدي سليمان، سيما تلك الموجودة على مستوى شارع الحسن الثاني، بعدما ثبت لأطر المكتب الوطني للكهرباء تورط أصحابها في اختلاس الطاقة الكهربائية، مع العلم أن بعض أرباب المقاهي الذين شملهم قرار الإغلاق سبق للجهات المعنية أن وجهت إليهم إنذارا في الموضوع خلال حملة باشرتها اللجنة المختلطة وقادها باشا المدينة رفقة رؤساء الملحقات الإدارية منتصف الأسبوع الماضي.
وأشارت مصادر “الأخبار” إلى أن اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة وضبط عمليات اختلاس الطاقة، باغتت عددا من أرباب المقاهي، الذين لم يتوقعوا حلول اللجنة خارج أوقات العمل الإداري، بعدما تم الاتفاق بين باشا المدينة وأطر المكتب الوطني للكهرباء على نهج السرية بخصوص توقيت الحملة، في وقت يشتكي عدد من المواطنين بعموم النفوذ الترابي لمدينة سيدي سليمان، وفق تصريحات متطابقة استقتها “الأخبار”، من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي تسببت في إلحاق خسائر بعدد من التجهيزات المنزلية الإلكترونية، وسط مطالب لمكتب الكهرباء بضرورة الانتباه للمشكل والتجاوب مع شكايات المواطنين.
جدير بالذكر أن باشا مدينة سيدي سليمان قاد، منتصف الأسبوع الماضي، حملة واسعة لمحاصرة ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية، ومراقبة عدادات الكهرباء بكافة الملحقات الإدارية الخمس، مكنت من الوقوف على عدد مهم من المخالفات التي حررت ضد أصحابها محاضر من قبل الأعوان المحلفين بالمكتب الوطني للكهرباء، المكلفين بالتحري والمراقبة، في سياق تنزيل مخرجات الاجتماع المنعقد بمقر باشوية المدينة، بشأن إيجاد السبل الكفيلة بتخفيف الضغط على المحولات الكهربائية المتوفرة، والحد من تنامي ظاهرة اختلاس الطاقة، بعدما تم السماح لمكتب الكهرباء بمواصلة أشغال بناء ست محطات جديدة للمحولات الكهربائية، التي تقرر بناؤها وتجهيزها من طرف إدارة مكتب الكهرباء، لمواجهة ظاهرة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. في وقت فشل المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه عبد الواحد خلوقي، في الوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها خلال عدد من الاجتماعات المنعقدة بمقر عمالة الإقليم، بشأن إيجاد حلول عاجلة لمشكل الخصاص المسجل بشأن المحولات الكهربائية بعدد من الجماعات القروية.
