النعمان اليعلاوي
راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل التدخل لإيقاف إغلاق الصيدليات، بسبب إصابة بعض الصيادلة بفيروس كورونا. وأعربت الكونفدرالية في مراسلتها عن قلقها الشديد، جراء إغلاق الصيدليات بسبب إصابة الصيادلة بالفيروس، سيما في الظرفية الحرجة التي تعيشها المملكة، جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن السلطات المحلية أصبحت تتعامل بدون منهجية قارة ولا مراجع قانونية تؤطر تدخلها لغلق الصيدليات في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى التداعيات المحتملة على سلامة المواطنين جراء إغلاق الصيدليات، في الظرفية الحالية، التي تستوجب تعقيم فضاء الصيدلية واستمرار الخدمات الصيدلانية بشكل طبيعي تحت إشراف صيدلاني مفوض مسؤول، خاصة وأن بعض القرى لا تتوفر إلا على صيدلية واحدة.
في السياق ذاته، ذكرت الكونفدرالية أن القانون 04-17 الذي يؤطر الصيدليات، هو بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، والذي يقضي في مواده 110 و123 و126 و127 في حالة تعذر مزاولة الصيدلاني لمهامه لأسباب مرضية، يتم تعويضه بصيدلاني مسؤول عن تلك الفترة التي يتم فيها الانقطاع عن الممارسة، وهو ما يعني عدم تطرق القانون البتة إلى مسألة الإغلاق لما فيها من عرقلة لاستمرارية هذه المرافق الصحية، مشيرة إلى الأهمية البالغة التي تلعبها الصيدليات الوطنية في هذه الظرفية الحساسة، التي تمر منها بلادنا في ظل هذه الجائحة العالمية، من تأطير وتوعية للمواطنين وتأمين للأدوية ومختلف المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا.
من جانبه، قال محمد حبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن «الكونفدرالية توصلت بعشرات الاتصالات من الصيادلة، الذين يشتكون إغلاق صيدلياتهم، بعد التأكد من إصابتهم أو أحد مساعديهم بوباء كورونا»، مشيرا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أنه «لا وجود لأساس قانون يقر الإغلاق النهائي أو المؤقت للصيدلية بسبب الحالة الصحية للصيدلاني، فيما يقر القانون أنه يجب تعيين صيدلاني مفوض لتسيير الصيدلية إلى حين تماثل الصيدلي للشفاء»، مبرزا أن «مدة إغلاق بعد الصيدليات وصلت إلى شهر أو ثلاثة أسابيع»، مشددا على أن «الصيدلية مرفق خدماتي مهم ونحن في مواجهة وضعية وبائية صعبة، وإغلاق عدد من الصيدليات سيدفع بالمرضى، ومن هم في وضعية هشة صحيا، إلى التنقل بشكل أكبر وسط الأحياء بحثا عن الدواء».
