محمد اليوبي
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، أصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد المسعودي، تزامنا مع صدور قرار عن عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، بتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس مجلس جماعة تازة.
وأوضحت المصادر، أن قرار الوكيل العام يأتي بعدما أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح بحث بخصوص اختلالات وخروقات منسوبة للبرلماني المسعودي، خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لمدينة تازة، وأفادت المصادر بأنه طبقا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، يحق للنيابة العامة، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر، وإذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه، وحسب نفس المادة، ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.
هذا، وأصدر عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بتوقيف المسعودي، عن ممارسة مهام رئيس وعوض بالمجلس الجماعي للمدينة، وذلك بعد إحالة ملف عزله من رئاسة وعضوية المجلس على أنظار المحكمة الإدارية بفاس، التي ستعقد أول جلسة للنظر في الطلب يوم 10 أكتوبر المقبل.
وأوضحت المصادر، أن قرار إحالة طلب العزل على القضاء الإداري، جاء طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة، كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة في شهر دجنبر 2023.
وأفادت المصادر بأن اللجنة قامت بافتحاص العديد من الاختلالات التي شابت التدبير المالي والإداري للجماعة في عهد المسعودي، ومن ضمنها ملفات تخص صفقات إنجاز الأشغال، وكذلك سندات طلب فوتها المسعودي لبعض الشركات، كما شملت عملية الافتحاص العديد من المشاريع التي يتم إنجازها، حيث وجهت اللجنة استفسارات لأصحاب المقاولات عن مصدر المواد والآليات التي تستعمل في إنجاز الأشغال.
ومن بين الخروقات المسجلة في حق المسعودي، ارتكابه مخالفات البناء بدون رخصة، والتي أحيلت على المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، وذلك بناء على محضر معاينة أنجزه قائد الملحقة الإدارية الرابعة، بصفته ضابطا للشرطة القضائية، بتاريخ 21 دجنبر 2021، حيث شرعت شركة في ملكية المسعودي في حفر أساسات على مستوى البقع الأرضية رقم 151 و152 و153 و154 بالحي الصناعي (الشطر الثاني) بدون رخصة قانونية.
وكشفت المصادر، أن المسعودي لجأ إلى حفر أساسات بدون رخصة بالبقع المتواجدة بالحي الصناعي بعد صدور حكم قضائي يقضي باستعادة هذه البقع من طرف شركة “العمران” بسبب عدم التزام المستفيدين منها بدفاتر التحملات التي تنص على إنجاز مشاريع استثمارية تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على المدينة وساكنتها.
وتوصل عامل الإقليم بعدة شكايات تطالبه بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات في حق المسعودي، خاصة أنه كان موضوع تقرير أسود أنجزته مفتشية وزارة الداخلية، خلال الولاية السابقة، حيث رصد التقرير بناء واستغلال مدرسة خصوصية “البيان” بتجزئة أمين سكن بدون ترخيص، حيث شرع البرلماني المسعودي في استغلال المدرسة بعد الانتهاء من أشغال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة تلك المنظمة لمجال التربية والتكوين، وتطرق التقرير إلى إقدام برلماني “البام” على بناء واستغلال مسكن “فيلا” بدون ترخيص، وأشار التقرير إلى محضر معاينة المخالفة المتعلقة بشروع عبد الواحد المسعودي، في حفر الأساسات من أجل بناء سور دائري للقطعة الأرضية الواقعة بدوار “المقتلة” بدون ترخيص، المنجز بتاريخ 24 نونبر 2016 من طرف عون تابع للجماعة والذي لم يتم تبليغه إلا بتاريخ 21 دجنبر 2016، ومباشرة بعض الإجراءات بشأن هذه المخالفة من طرف رئيس الجماعة من خلال توجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت عدد 758 بتاريخ 23 فبراير 2017، والحال أنه بهذا التاريخ يرجع الاختصاص للسلطة الإدارية المحلية لمباشرة مسطرة زجر هذه المخالفة عملا بمقتضيات القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016.
