متابع في حالة سراح بعد إحضاره بالقوة إلى المحكمة
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة المختصة بطنجة قررت، أول أمس الأربعاء، إغلاق الحدود في وجه أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة كزناية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومتابعته في حالة سراح، وذلك مباشرة عقب إحضاره بالقوة من طرف مصالح الدرك الملكي، بعد أن رفض لمرات متكررة القدوم إلى المحكمة عقب الاستدعاءات التي توصل بها، للاستماع إليه في قضايا شائكة لها علاقة بالعقار وملفات ذات صلة بشغله منصب الرئيس، طيلة السنوات المنصرمة.
وأوضحت المصادر أنه بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة المختصة، تقرر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، مع إخباره بضرورة أن يكون رهن إشارة القضاء، في حال تم تحديد جلسة جديدة للاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق قبيل استكمال المسطرة، وإحالته على الجلسات.
وأوردت المصادر أن الإدريسي ظل طيلة الأسبوعين الماضيين يرفض القدوم إلى المحكمة بدعوى مبررات المرض، بناء على ردود محاميه، قبل أن يتم استعمال القوة لإحضاره والاستماع إليه، لتتقرر متابعته في حالة سراح، لحين انتهاء جميع التحقيقات القضائية في الملفات التي يتابع فيها. ولم تستبعد المصادر أن تتم إحالة قضيته على غرفة جرائم الأموال، مباشرة بعد انتهاء التحقيقات التي تشرف عليها المصالح المختصة بطنجة.
وكان قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة قد قرر أخيرا الاحتفاظ بنائبه المكلف بقضايا التعمير، مباشرة بعد الاستماع إليه، إلى جانب مجزئ سري، بناء على التحقيق القضائي الذي تم فتحه حول ظهور العشرات من البنايات على مستوى غابة الفرنساوي وبقية الغابات المجاورة بجماعة اكزناية بطنجة، في حين يرتقب أن يشهد هذا الملف ما يشبه زلزال اعتقالات، بسبب الوضع العقاري الذي تعرفه الجماعة وظهور عقود مزورة.
يذكر أن تحرك القضاء جاء بناء على شكاية من لدن ولاية جهة طنجة، حول وجود مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على غابات بجماعة اكزناية، والتي تندرج ضمن الأراضي الجماعية، وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، حيث سبق أن قامت مصالح المياه والغابات بتشجيرها خلال السنوات الماضية، غير أن هذه اللوبيات أقدمت على قطع الأشجار وافتعال الحرائق، وتجزيئها وبيعها في ظروف غامضة إلى بعض السكان المحليين، والذين قاموا من جانبهم بتشييد عمارات سكنية في ظروف ملتبسة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور على القنوات الرسمية والإدارية للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها.
