طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر جماعية أن وزارة الداخلية قررت، الأسبوع الماضي، التأشير على إعفاء رئيس قسم التعمير بطنجة من منصبه، مع فتح مباراة لتوظيف خمسة مهندسين معماريين بالجماعة والمقاطعات، في وقت بات الموضوع يسيل لعاب لوبيات من منعشين عقاريين ومنتخبين، خاصة وأن المسؤول المعفي كان قد شعر بهذه التحركات في الكواليس، وقرر وضع ترشيحه لترؤس الوكالة الحضرية بالبوغاز، غير أنه لظروف وصفت بالغامضة تم وضع ملفه جانبا من طرف السلطات الوصية لدى وزارة الداخلية.
ووفق بعض المصادر، فإن مسؤولا سابقا بالمجلس الجماعي لطنجة قام هو أيضا بمناورة من خلال تردده على مكتب العمدة وبقية المتحكمين في قرارات المجلس، حيث يفترض أنه يتحرك يمينا وشمالا للعودة إلى الإمساك بزمام هذه المبادرة. وأكدت المصادر أن جهات أخرى لم يرقها هذا التحرك، سيما وأن كل الحروب التي شهدها المجلس طيلة السنوات الماضية حول منصب النائب العاشر، كانت بالأساس حول قضية التعمير، لكون هذا النائب هو من يتحكم في كل القرارات المرتبطة بالتعمير بالمدينة وبقسمها بالجماعة.
واستنادا إلى المصادر، فإن العمدة أخبر بعض القريبين من محيطه أن تردد أي شخص على مكتبه لا يُفهم منه تزكيته لمنصب معين، وذلك في إشارة إلى محاولة توجيه الرسالة إلى المعني بالأمر الذي حاول العودة إلى التدبير من بوابة التعمير التي توصف بالعمود الفقري للجماعة.
وكانت بعض المصادر قد أكدت أن المسؤول المرتقب تعيينه في هذا المنصب قد يخلق من جديد زوبعة بالمجلس، وذلك على غرار قضية مذكرة جماعية سبق وأن تم تسريبها في وقت سابق، بعدما رأت فيها الأغلبية الجماعية ما يشبه محاولة تطويقها، بعدما أوصت بالنظر في اختصاصات رئيس قسم التعمير بالجماعة، من خلال حصر اختصاصه في المركبات السكنية والتجزئات، وفصل المشاريع الكبرى وتعيين مسؤول آخر يتكلف بباقي التراخيص. وسبق أن أشارت المصادر إلى أن فريقا بداخل المجلس يحاول خلط الأمور عبر هذه المذكرة وقتها، نظرا إلى كونها تتضمن قرارات وصفت بالمثيرة، عبر محاولة فرض مسؤولين بعينهم في عمليات التدبير، إذ من ناحية الموارد المالية توصي بالعمل على إصدار قرارات تعيين وكيل المداخيل ونائب له على مستوى كل مقاطعة، وذلك قصد ممارسة مهامهم تحت الإشراف الفعلي والمباشر لرؤساء المقاطعات الأربع، بينما أن المنصب نفسه سبق أن كان موضوع رفض من قبل المجلس السابق، نظرا إلى وجود تداخلات في المسؤوليات في هذا المنصب على وجه الخصوص.
