علم من مصادر مطلعة، أن سرية الدرك الملكي بتمارة توصلت، مساء أمس السبت، ببرقية مستعجلة من القيادة الجهوية للدرك الملكي، تتعلق بإعفاء رئيس المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بتمارة، وإحالته على المصالح الجهوية لإدارة الدرك بالرباط، في انتظار القرار المناسب الذي ستتخده القيادة العليا في حقه.
وذكرت مصادر لجريدة “الأخبار” أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها سرية الدرك الملكي بتمارة، المتعلقة باعتقال دركي في قضية ارتشاء قبل أيام، عجلت برحيل المسؤول الدركي الذي قضى أكثر من سنتين على رأس المركز القضائي بعمالة تمارة.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن شكاية أخرى قدمها مفوض قضائي قبل أسبوع للسلطات القضائية بالإقليم ضد المسؤول المعفي تتهمه بالتقصير في التفاعل مع طلب رسمي تقدم به بتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة تمارة لنصب كمين لزوجته المتهمة بالخيانة الزوجية مع شخص آخر، قبل أن يفجر فضيحة من العيار الثقيل تقاسمها مع مرتادي المحكمة بصوت مرتفع حول سلفة مالية بينه وبين المسؤول الدركي موثقة بشيك مسجل باسمه على سبيل الضمان، قام المفوض القضائي بإرجاعه له مقابل تفعيل مسطرة البحث وكشف فضيحة الخيانة الزوجية التي يسعى إليها المفوض القضائي.
