طنجة: محمد أبطاش
أعلنت وزارة الصحة، بشكل مثير للدهشة في أوساط الأطر الطبية، عن شغور منصب مندوب الصحة بمدينة طنجة، وذلك بعد أقل من سنة ونصف عن وضعه على رأس هذا القطاع محليا، إذ كان ينتظر تعيينه رسميا. وحسب مصادر طبية متطابقة، فإن هذا الإعفاء جاء لكون هذا المسؤول لم يقدم أية حصيلة مشرفة طيلة هذه المدة، والتي من شأنها الرفع من وتيرة وحيوية القطاع بالمدينة، ما أدى إلى تزايد حدة الاحتجاجات بشكل غير مسبوق، إلى جانب تسجيل انفلاتات بالمؤسسات الصحية، سواء بالمستشفى الجهوي بالمدينة، أو بالمراكز الصحية، بعد أن باتت الأطر تقدم طلباتها بإعفائها من المسؤولية داخل هذه المراكز، إثر السرقات التي تتعرض لها، وكذا اقتحامها من قبل الغرباء.
وأوضحت المصادر، أن إعلان الوزارة، بشكل مفاجئ، شغور هذا المنصب، يأتي تزامنا وصدور التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات، والذي أماط اللثام عن فضائح بالجملة تنخر القطاع، في ظل شكاوى الإطارات الطبية محليا، بضعف المستلزمات والتجهيزات الضرورية وسط اشتغال هؤلاء في ظروف توصف بالمزرية، حيث سبق لقضاة الحسابات أن وقفوا على وقائع مثيرة داخل المستشفى الجهوي، منها أن أربعة أطباء يتقاسمون مكتبا واحدا ضيقا، كما تم تسجيل وجود مخاطر محدقة بالعاملين ناتجة عن غياب نوافذ للتهوية داخل بعض المصالح، ومن شأن ذلك أن ينتج عنه تسرب للغازات السامة.
وكشفت التقارير ذاتها عن فضائح بالجملة، منها تردي مستوى النظافة في قاعات التصفية، حيث تم رصد تسرب مياه الصرف الصحي إلى الطوابق العليا، والذي يصل لغرفة خاصة بالتصفية عبر السقف، في سابقة من نوعها، حيث إن هذه الوضعية تشكل خطرا على حياة المرضى.
هذا ويعرف تزويد المستشفى بالمياه خللا على عدة مستويات، تقول التقارير نفسها، منها أن القاعة المخصصة لمعالجة المياه تتعرض لأعطاب متواترة، منها تسربات المياه، واهتراء المضخة وغيرها، ومنها ما يحدث أثناء إجراء بعض العمليات، ما يمكن أن يعرض المرضى لمضاعفات خطيرة، حيث كانت هذه الاختلالات ضمن أكثر الملاحظات التي تطرق إليها التقرير الأخير للحسابات، والتي عجلت بإعفاء المندوب آنف الذكر.
