طنجة: محمد أبطاش
أثارت طريقة تخلص جماعة طنجة من الكلاب الضالة التي تقوم بإعدامها، غضبا واسعا بالمدينة، بعدما بات المواطنون يكتشفون هذه الكلاب بحاويات للنفايات داخل التجمعات السكنية، والتي جرى قتلها سواء عن طريق الرصاص المطاطي، أو دس السموم بمأكولات تقدم لهذه الكلاب، مما أثار موجة غضب واسعة، خصوصا بعد تداول صور هذه الظاهرة، وما قد تنطوي من ورائها من مخاطر صحية وبيئية وغيرها بالمدينة. ونبهت بعض المصادر المتتبعة، إلى أنه من الناحية البيئية والصحية، فإن التخلص العشوائي من جثث الكلاب في حاويات الأزبال قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على البيئة والصحة العامة، إذ من المحتمل أن تنبعث روائح كريهة وتنتشر أمراض قد تنتقل من خلال الحيوانات المتحللة، كما قد تجذب الحشرات والحيوانات البرية إلى المناطق السكنية، كما أن هذه الظاهرة قد تشكل خطرا كذلك على قطاع خدمات النظافة والصحة في المدينة.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه من الأفضل أن تتبنى جماعة طنجة استراتيجيات أكثر إنسانية لمعالجة قضية الكلاب الضالة، من خلال التعقيم للحد من تكاثرها وإنشاء مراكز إيواء للحيوانات الضالة كما سبق أن وعدت بذلك. وفي الوقت الذي تلتزم الجماعة إلى جانب ولاية الجهة الصمت اتجاه هذا الملف، فقد أوردت مصادر أن حركة الشباب الأخضر بمدينة طنجة، لم تتلق بعد أي رد بخصوص، العريضة الموجهة للوالي، بخصوص تعطل مشروع حظيرة للكلاب كانت الجماعة قد أعلنت عنه في وقت سابق، بميزانية مقدرة ب 15 مليون درهم، تساهم فيه الولاية بمبلغ 10 ملايين درهم، بينما تساهم الجماعة بخمسة ملايين المتبقية.
وكانت الحركة المشار إليها، قد أعلنت أنها تندد بـ “الإعدامات” العشوائية التي تقوم بها جماعة طنجة، والصادمة في قتل الكلاب، على الرغم من مصادقتها الرسمية على عريضة تُلزمها بوقف هذه الممارسات التي وصفتها بـ “الوحشية” واعتماد حلول إنسانية بديلة، وأشارت الحركة إلى إن استمرار هذه الجرائم، وخاصة بمحيط القصر البلدي، يعد استهزاء صارخا بإرادة الساكنة ونسفا لكل مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يُفترض أن تكون المؤسسات المنتخبة وصية عليها. وأوضحت الهيئة نفسها، أن هذا السلوك اللامسؤول لا يُمثل فقط طعنًا مباشرًا في ديمقراطية المؤسسات، بل يُظهر استخفافًا تامًا بالالتزامات الجماعية التي تُبنى على احترام إرادة المواطنين، مشددة على أن ” استمرار هذا النهج العبثي يُعمق الهوة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، ويُحول الجماعة إلى نموذج للعبث السياسي والإداري، في إساءة غير مسبوقة لصورة طنجة أمام العالم”. وأكدت الهيئة ذاتها، “أنه ورغم تخصيص ميزانية تقدر بـ15 مليون درهم، بين 5 ملايين من الجماعة و10 ملايين من ولاية الجهة، لبناء ملجأ للكلاب وتوفير الرعاية اللازمة لها، فإن تعمد تعطيل هذا المشروع والاستهانة بالموارد المالية يثبت غيابا للإرادة الحقيقية واستمرارًا لنهج اللاعقلانية في التعامل مع هذه القضية” تقول الحركة.
