كشفت معطيات جديدة، عن إطلاق مناقصات لبناء المراحل الأولى لمشروع خط أنبوب الغاز مع نيجيريا خلال السنة المقبلة، بحسب وثيقة “خطة عمل 2025” للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. من المرتقب أن يشمل المشروع، حسب “بلومبرغ الشرق”، 16 دولة إفريقية أغلبها على واجهة المحيط الأطلسي، انطلاقاً من نيجيريا وصولاً إلى المغرب، إذ سيتم ربط المشروع بأنبوب الغاز المغربي الأوروبي، وبشبكة الغاز الأوروبية، كما ستبلغ السعة القصوى 30 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز. وتشمل المناقصات المشاريع الواقعة على أراضي المملكة. وتم الإعلان عن هذا المشروع بين نيجيريا والمغرب عام 2016 في أبوجا، حين قام الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى نيجيريا التقى خلالها الرئيس آنذاك محمد بخاري. وساهم البنك الإسلامي للتنمية وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية في تمويل الدراسات الأولية. ويتوقع أن يساعد هذا المشروع المسمى “أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب” على تسريع وصول الكهرباء إلى عدة بلدان، وضمان الحصول على الطاقة، وتحقيق التكامل بين اقتصادات الدول المعنية التي تضم أكثر من 400 مليون نسمة. و حسب “بلومبرغ الشرق” المرحلة الأولى من المشروع ستضم ثلاث دول وهي المغرب وموريتانيا والسينغال، حيث سيتم في العام المقبل توقيع الاتفاقيات الخاصة بنقل الغاز، وإطلاق مناقصات لتشييد خط الأنابيب، وتأسيس شركة خاصة تتولى مسؤولية إدارة المشروع على مستوى البناء والتشغيل والصيانة، وفق الوثيقة. ومن المرتقب أن يمتد الخط على مسافة تتجاوز 5600 كيلومتراً، انطلاقاً من نيجيريا مروراً بالبنين والتوغو وغانا وساحل العاجل وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولاً إلى المغرب، كما سيتم تزويد الدول غير الساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز من خلال الخط. وقد تجاوز المشروع مراحل حاسمة عديدة، منها الدراسات التفصيلية، وتحديد المسار، والدراسات الاقتصادية التي أكدت جدواه. يرتقب أن تبلغ سعة الأنبوب القصوى 30 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز، كما سيسمح بتصدير 18 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى أوروبا، ويتطلب حشد استثمارات بقيمة 25 مليار دولار، بحسب الوثيقة. هذا المشروع سيفيد الدول غير المنتجة للغاز من خلال تأمين شحنات، أما الدول المنتجة سيكون بإمكانها بيع الفائض، و”هذا يجعل منه مشروعاً مربحاً بالنظر لمصالحه المشتركة مع جميع الدول، ولذلك لن يواجه إشكالات على مستوى التمويلات اللازمة”. وذكر المصدر بأن “كلفة الاستثمارات تبقى معقولة، إذ سيتيح الغاز الطبيعي بأقل تكلفة لجميع الدول المنخرطة فيه، ناهيك عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية”.
