الأخبار
تواصل شغيلة قطاع الجماعات الترابية خوض سلسلة من الإضرابات، بناء على مخرجات لقاءات التنسيق النقابي الرباعي، المتكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت إطار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية عن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وقرر التنسيق النقابي الرباعي المذكور خوض إضراب وطني أيام 26- 27- 28 مارس الجاري، وكذا أيام 2- 3- 4 و23- 24- 25 من شهر أبريل المقبل، مع الدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية بمدينة الرباط يوم 24 أبريل المقبل، وحمل الشارة من طرف أجراء التدبير المفوض والعرضيين والإنعاش الوطني طيلة أيام الإضراب، حيث تصادف الإضرابات المعلن عنها بقطاع الجماعات الترابية، انطلاق أولى جلسات الحوار الاجتماعي التي تجمع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع الحكومة، لمناقشة الملفات المطلبية لعدد من القطاعات، والتي من ضمنها قطاع الجماعات الترابية.
ويتهم التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية وزارة الداخلية بالتعنت في الاستجابة لمطالب الهيئات النقابية، والإصرار على مواصلة إغلاق باب الحوار القطاعي، وتكثيف الضغط الحكومي للإجهاز على حق الإضراب، عبر الاقتطاعات من رواتب المضربات والمضربين، متهما رئيس الحكومة بدوره بالتنصل من التزامه بفتح الحوارات القطاعية المتضمن في اتفاق 30 أبريل 2022، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في وقت تطالب نقابات شغيلة قطاع الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا، وحل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وحل ملف الكتاب الإداريين، مع معالجة ملف ما يوصف بضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010 من مساعدين إداريين وتقنيين من خريجي مراكز تكوين التقنيين، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع من المسار المهني.
كما يطالب التنسيق النقابي الرباعي بوقف الاقتطاع من الرواتب بسبب الإضراب، والعمل على إرجاع الأموال المقتطعة مثلما تم العمل به بقطاعات أخرى، والمطالبة أيضا بتسوية ملف الممرضين بقطاع الجماعات الترابية إسوة بزملائهم بقطاع الصحة، وتمكين موظفي وموظفات الجماعات من التكوين المستمر المؤدى عنه، لمواكبة عمليات الرقمنة، وتوفير وسائل العمل المناسبة، وكذا توفير التأمين عن حوادث الشغل وإصلاح مقرات العمل، وتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة لصالح الموظفين، مع وقف كل أشكال التماطل في ذلك، وإقرار تعويض الشهر الثالث عشر، مع إقرار تعويضات خاصة بالقطاع. بينما يظل أبرز مطلب لنقابات التنسيق الرباعي هو الدعوة إلى إخراج نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية، منصف ومحفز وعادل، يحسم مع كل الإشكالات المطروحة بالقطاع.
