النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر احتقان اجتماعي داخل المحاكم بعد إعلان موظفي قطاع العدل خوض إضرابات وطنية، فقد قررت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ إضراب وطني أيام 7 و8 و9 ماي الجاري، من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مشيرة إلى أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، “ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية” حسب النقابة التي دعت رئيس الحكومة إلى “حماية الحريات النقابية بقطاع العدل و التراجع عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل خلال أبريل الماضي”، حسب النقابة التي اتهمت الوزارة بـ”تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية”.
وفي هذا السياق، نبه محمد لطفي (مسؤول نقابي ) عن النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ما قال إنه “رفض الوزارة لأي مشروع تعديل من طرف وزارتي المالية والوظيفة العمومية لا يستجيب للمطالب المشروعة للهيئة”، مشيرا إلى أن “مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كُتاب الضبط، يعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة، مقارنة بما بُذل من جهد وما زال من طرفهم في سبيل إصلاح القضاء بغية تنزيل مشروع المحكمة الرقمية”، مبينا أن “رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية، يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط، كما يعد ضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد حاول امتصاص غضب النقابات الممثلة لهيئة كتاب الضبط بالمحاكم، بعد الإضراب الوطني الذي دخلوا فيه على مدى يومين في أبريل الماضي، احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع الوزارة، وقد أسفر الاجتماع الذي عقده وهبي بمعية الكاتب العام للوزارة إلى جانب مدير الموارد البشرية، عن تشكيل لجنة حكومية تقنية تتشكل من وزارتي العدل والمالية إلى جانب النقابات لمراجعة النظام الأساسي وتحديد كلفته المالية، والنظر في الملفات الأخرى، وقد استمر اجتماع وهبي مع الهيئات النقابية ساعات، قبل أن تقرر الأخيرة العودة إلى قواعدها لاتخاذ قرار وقف التصعيد أو مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
