النعمان اليعلاوي
يرخي إضراب موظفي جماعة الرباط، التي توجد على رأسها العمدة، أسماء أغلالو، بظلاله على مرافق الجماعة ومصالحها، في ظل استمرار شد الحبل، بين رئيسة المجلس الجماعي للرباط ونقابات موظفي الجماعة، والذين نددوا في وقفة احتجاجية إنذارية بما وصفوه بـ«التماطل» في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، ولوحوا بخوض أشكال تصعيدية ضد العمدة، من أجل دفعها إلى «الإفراج عن التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة».
واستنكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية لجهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ لها، ما وصفته بـ«التماطل غير المبرر» في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، معتبرة أن ذلك جاء «نتيجة حتمية لتصريحات غير مسؤولة للرئيسة، تفتقد للدقة وتمس بسمعة الموظفين الجماعيين، وترهن تعويضاتهم إلى حين إيجاد مخرج لورطة لم يكونوا طرفا فيها، ولا يرغبون الاكتواء بإرهاصاتها». وأكدت نقابة الموظفين أن رئيسة جماعة الرباط «تمعن في إهانة الموظفين الجماعيين عبر تصريحات أصبحت تشكل قضية رأي عام، ولا ترتكز على معطيات دقيقة»، في إشارة إلى التصريحات التي أدلت بها أسماء أغلالو بخصوص وجود المئات من «الموظفين الأشباح» بجماعة الرباط.
في السياق ذاته، استنكر التنسيق النقابي الخماسي داخل جماعة الرباط، ما اعتبرها «حملة غير مسؤولة وغير مبنية على معطيات حقيقية ودقيقة، داخل الجماعة وخارجها، ضد موظفي جماعة الرباط»، مشيرا إلى أنها «تنال من سمعة الموظف الجماعي بشكل عام، وموظفي جماعة الرباط بشكل خاص»، حسب التنسيق الذي يضم النقابات الخمس بالجماعة، والذي نظم بحضور ممثلي المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس المكونة له، ندوة صحافية، الأسبوع الماضي، عبر خلالها المسؤولون النقابيون عن «استنكارهم وتنديدهم بالمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم في حملة شرسة، من قـبل أي جهة كانت»، قبل أن يثمنوا كل «خطوات المجلس الجهوي للحسابات، ودوره الرقابي في تقييم المراقبة الداخلية للجماعة وكل المؤسسات الدستورية المخول لها البت في مثل هذه المواضيع».
