يتواصل الاحتقان الاجتماعي بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب توجه السلطات الحكومية إلى إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات. فقد احتج عشرات المستخدمين المنتمين إلى الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب والكونفدرالية العامة للشغل في وقفة أمام البرلمان، مطالبين بسحب مشروع القانون 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء من البرلمان وإخضاعه لنقاش عمومي متوافق عليه، مؤكدين أن هذا المشروع يهدد بتسليع الماء وخوصصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بعدما صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بعد موافقة 38 مستشارا برلمانيا، ومعارضة خمسة آخرين.
وقال عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، إن الوقفة جاءت بعد علمنا ببرمجة مجلس المستشارين، جلسة للتصويت على مشروع القانون 83-21 المتعلق بإحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء، ومن أجل الاحتجاج على محاولة خوصصة المكتب، ورفض تسليع الماء الذي سيثقل كاهل المواطن المغربي، مبرزا أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كذلك لرفض تنقيل المستخدمين والضرب في مصيرهم ومستقبلهم ومستقبل المكتب، مشيرا إلى أن هذه الوقفة تأتي في إطار برنامج نضالي تم استهلاله بإضراب عن العمل لثلاثة أيام ووقفة احتجاجية أمام البرلمان، إضافة إلى وقفة أخرى بمدينة وجدة مصحوبة بإضراب يوم 12 ماي، ثم إضراب ووقفة احتجاجية بمدينة أكادير يوم 26 ماي.
وأعلنت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والمساس بالحقوق ومكتسبات المستخدمين، ونقل المستخدمين من المكتب إلى الشركات الجهوية دون موافقتهم، مؤكدة تشبثها بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية رائدة في مجال تخصصها، معلنة رفضها للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين من مناقشة الموضوع، في ظل الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون، من قبل هيئات سياسية وحزبية، بينها حزبا التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب.
وبموجب مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، سيتم بشكل تدريجي إحداث 12 شركة جهوية مساهمة سيعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء. وحسب مشروع القانون الجديد، فإن الغرض الرئيسي للشركة الجهوية سيكون هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق، كما تؤهل الشركات الجهوية الجديدة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي.
النعمان اليعلاوي
