تطوان: حسن الخضراوي
تسبب إضراب المحاكم في تأجيل هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، النظر في ملف ابتزاز مستثمرين في العقار بالشمال إلى دجنبر المقبل، وذلك قصد التدقيق في ادعاءات خرق القوانين التعميرية، وتغاضي السلطات المكلفة بالمراقبة والبناء العشوائي لمشاريع سياحية ضخمة، حيث ثبت من خلال التقارير التي أعدتها السلطات توفر الشركات المعنية على تراخيص مسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، وعملها في مجال العقار لسنوات طويلة بطنجة وباقي المدن المغربية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين في الملف سبق الاستماع إليهما من قبل الضابطة القضائية بالمضيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في موضوع شكايات تقدمت بها شركة عقارية لاستهداف مشروع تابع لها بالمضيق، وادعاء أنه بدون ترخيص وقامت الجهات المكلفة ببنائه في خرق لقوانين التعمير بتواطؤ من السلطات، قبل أن يظهر أن الأمر بخلاف ذلك، وأن المشروع العقاري تم الترخيص له بشكل عادي، حيث سارعت بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة إلى حذف المنشورات المسيئة في ظروف غامضة، وتعويضها بعد ذلك بمنشورات إشهارية للمشروع نفسه، وتقديم الاعتذار بحجة الخطأ وعدم التدقيق في ما تم ترويجه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالشمال سبق وفتحت تحقيقا إداريا لجمع معلومات دقيقة حول قيام العديد من مسيري الصفحات الفيسبوكية، التي تعمل على نشر مواد إخبارية وأنشطة عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية بتطوان، باقتناص فرص الظهور أمام مسؤولين كبار في مناسبات متعددة، مثل ما هو الشأن بالنسبة إلى فيسبوكي مشهور بتطوان متابع في ملف قضائي بالتشهير والسب والقذف وانتحال صفة ينظمها القانون، قام بالترويج لوجوده بالقرب من عامل تطوان ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على صفحته الخاصة، وسط تعليقات متباينة بين من اعتبر الأمر يخالف بروتوكول التدشينات أو الزيارات والمناسبات الرسمية، وبين من اعتبر الأمر عاديا في حدود عدم استغلال الصورة بطرق سلبية والترويج للنفوذ والقدرة على قضاء أغراض إدارية.
ويواجه المشتكى بهما عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وتواصل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان وسط ترقب وانتظار ضحايا التشهير والسب والقذف، دراسة محاضر الاستماع الرسمية التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، مع ضم شكايات في موضوع التشهير الفيسبوكي باستثمارات ومسؤولين ورجال سلطة وأشخاص قصد الابتزاز وخدمة أجندات خاصة وادعاء النفوذ والعلاقات، فضلا عن دراسة تقارير حول الإساءة لمسؤولين والإهانة والسب والقذف، ما تسبب للمشتكين في ضرر مادي ونفسي يمتد إلى أفراد العائلة.
