علمت «الأخبار» من مصادرها أن الإصلاحات التي يقودها عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتجه إلى جعل أساتذة القانون العام بدون قيمة في الإصلاحات التي سيدخلها على الإجازة ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2025.
وأوردت المصادر ذاتها أن الآلاف من أساتذة القانون العام سيصبحون بدون مواد للتدريس، بسبب المشروع الجديد، حيث سيجعل أساتذة القانون العام يتنافسون على بضع مئات من الطلبة، موردة أن الشبكة الوطنية لأساتذة القانون العام ستعقد اجتماعا عاجلا لإيقاف نفس الإصلاح الذي جرى في 2003
