أعلن عثمان خليل العلمي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، الخميس الماضي بالدار البيضاء، أن النصوص التطبيقية لتأمينات «جميع مخاطر الورش» و«المسؤولية المدنية العشرية» ستصدر عند متم السنة الجارية، ومن المقرر دخولها حيز التنفيذ في 2024.
وقال العلمي، خلال اللقاء السنوي السابع للجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، إنه «بعد إطلاق نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية في سنة 2020، ونظام (تكافل) والتأمين الأصغر في سنة 2022، فإننا نعمل جاهدين على النصوص التطبيقية لتأمينات جميع مخاطر الورش والمسؤولية المدنية العشرية. أود اغتنام هذه المناسبة لأعلن أنه سيتم نشر النصوص عند متم السنة الجارية، وأدعو المهنيين، والمؤمنين والوسطاء، إلى التحضير لبدء دخولها حيز التنفيذ في سنة 2024». وشكل هذا اللقاء، المنعقد موضوع «القضايا الكبرى للمهنة: بين تحصيل الأقساط وضريبة القيمة المضافة على العمولات»، فرصة كذلك ذكر من خلالها العلمي بالتزام هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى جانب وزارة المالية وباقي الأطراف المعنية، بالنهوض بقطاع الشمول المالي. كما أبرز الجهود المبذولة من أجل خلق ظروف مواتية لبروز مجالات جديدة للتأمينات. وفي الشق الخاص بالرقمنة، أوضح العلمي أنه بعد إصدار التعليمات الخاصة بالبيع عبر الإنترنت سنة 2022، والتي بدأت تؤتي ثمارها، مع العديد من منصات البيع عبر الإنترنت المرخصة، تم إنشاء بنية خاصة بالابتكار وتكنولوجيا التأمين «InsurTech» داخل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وتابع أن هذه البنية تعتبر واجهة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في اقتراح حلول مبتكرة لخدمة المؤمن لهم و/أو الشمول المالي، داعيا وسطاء التأمين، وشركات التأمين، إلى الاهتمام بهذه البنية لمواكبتهم ودعمهم في إنجاز مشاريعهم المبتكرة. من جهة أخرى، سلط رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة الضوء على العمل الذي تم إنجازه مع كل من وزارة المالية، والجامعة المغربية للتأمين، والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، بشأن المتطلبات التنظيمية من أجل مد نشاط الوسطاء نحو خدمات جديدة مثل خدمات الأداء، وتدبير الكوارث، أو الخدمات الإدارية لفائدة الغير.
