تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، إشعار الوكيل القضائي للمملكة، بانعقاد الجلسة يوم 10 ماي المقبل، في ملف متابعة محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، رفقة متهمين آخرين في قضية تزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وسحب وتخصيص بقع أرضية خارج موافقة اللجنة الإقليمية التي تتشكل من العديد من ممثلي المؤسسات المعنية، ويرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار هيئة المحكمة المذكورة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة يأتي في ظل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتعلق بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، وذلك لكي يكون على علم بكل هذه المتابعات، ويتخذ التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها علاقة بمهامهم الوظيفية، باعتبار أن هذه الإدانة قد تخول المتضرر إمكانية مطالبة الدولة بتعويض الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المصرحين في القضية أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان سبق أن نبهوا رئاسة المجلس السابق، إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيههم إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية، طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن فصول القانون الجنائي التي يتابع من أجلها المتهمون الثلاثة، في ملف تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، تهددهم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية، سيما مع متابعة إدعمار من قبل قاضي التحقيق وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي، بتهم صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن متابعة المتهمين الآخرين معه في الملف نفسه وفق الفصول 540 و542 و366 من القانون ذاته، بتهم النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وكان استدعاء العديد من المصرحين في الملف، ضمنهم النائب الأول لرئيس جماعة تطوان السابق، وموظفون بالجماعة وهم مسؤولون بقسم الأملاك الجماعية، رفقة رئيس القسم، أتى من أجل شروع الهيئة المكلفة بالمناقشة والحكم في الاستماع إلى دفاع الأطراف، والنظر في تهم التزوير وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك قبل المداولة والنطق بالحكم، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
