النعمان اليعلاوي
أسقط مستشارو المعارضة والأغلبية، المناوئون للعمدة أسماء اغلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، كما كان متوقعا، مشروع ميزانية المدينة، خلال الجلسة الثالثة للمجلس التي عقدها، صباح أمس الجمعة، وهي الجلسة التي غابت عنها العمدة اغلالو.
وقالت مصادر من المجلس إنها أبلغت المكتب بعدم حضورها، بسبب تعرضها لحادثة سير وهي في طريقها إلى الاجتماع، حيث نقلت إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج. وعقدت الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر بمن حضر، بعد مقاطعة الجلستين السابقتين، وحضرها أغلب المستشارين، حيث تم رفض الميزانية بالأغلبية المطلقة برفض 62 صوتا، مقابل موافقة 5 أصوات وامتناع صوت واحد، كما تم التصويت بالرفض على عدد من نقاط جدول أعمال الدورة.
وفي هذا السياق، قال عضو من الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الرباط إن «التصويت ضد مشروع ميزانية المدينة كان أمرا متوقعا، في ظل الصراع الدائم بين العمدة وأغلب مستشاري المدينة، بمن فيهم المستشارون المنتمون إلى الحزب نفسه للعمدة، وهو الصراع الذي امتد إلى المقاطعات الخمس للمدينة»، مبينا أن «القراءة الأولية لمشروع ميزانية السنة المقبلة توضح أنها متطابقة مع ميزانية السنة الحالية، في ظل الانتقادات اللاذعة التي طالت الميزانية الحالية»، مشيرا إلى أن «أغلب ما نص عليه المشروع الجديد لميزانية 2024، مصاريف التسيير والنفخ في المداخيل، مقابل الرفع من مصاريف كراء السيارات والسفريات، بالإضافة إلى التعويضات».
ويفتح إسقاط الميزانية الباب لتدخل السلطة في خطوة قد تعبد الطريق لعزل العمدة، في حال ما لم تبادر إلى تقديم استقالتها، كما كان محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- القنيطرة، رفع تقريرا مفصلا حول تدبير أسماء اغلالو، عمدة الرباط، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تجنبا لأي «بلوكاج» قد يهدد التصويت على ميزانية العاصمة، وجاء التقرير، عقب قرار معظم المستشارين في الأغلبية والمعارضة مقاطعة جلسة التصويت على مشروع ميزانية 2024 للمدينة خلال الجلستين السابقتين، حسب المصادر، التي لم تستبعد أن تلجأ سلطة المراقبة المجسدة في وزارة الداخلية إلى تحريك مساطر استثنائية لتمرير الميزانية، بسبب تعنت العمدة وإصرارها على عدم تقديم استقالتها. فيما قالت مصادر من المجلس إن السيناريو الأقرب هو الخضوع لميزانية عمالية، أو إرجاع المشروع الحالي إلى لجان المجلس من أجل تعديله، بناء على ملاحظات المستشارين الرافضين .
