سطات: مصطفى عفيف
قررت محكمة الاستئناف بمدينة سطات، بعد زوال أول أمس الثلاثاء، إسدال الستار على ملف «أقراص الإجهاض»، بتخفيض العقوبات الابتدائية الصادرة في حق ثلاث متهمات متابعات في حالة اعتقال إلى 6 أشهر حبسا نافذا في حق (م)، وإلى 4 أشهر حبسا نافذا في حق (خ)، وإلى 8 أشهر حبسا نافذا في حق (ك)، مع الحكم بتأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق الآخرين.
وكانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات قد قضت بإدانة المتهمات الخمس من أجل ما نسب إليهن، والحكم على المتهمة (م) بثمانية أشهر حبسا نافذا، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق المتهمة (خ)، والحكم على المتهمة (أ) بعشرة أشهر حبسا نافذا. فيما قضت الهيئة نفسها بالحكم على كل من المتهمة (ش) و(ب) بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحدة منهما، وبأداء المتهمات الخمس غرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحدة منهن مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبإتلاف الأقراص المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة خزينة الدولة، وهي الأحكام التي من المنتظر أن يتم استئنافها من طرف دفاع المتهمات، وكذا من طرف النيابة العامة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد تابع المتهمات، بداية يوليوز الماضي، في حالة اعتقال، باستثناء المتهمة الخامسة التي قرر متابعتها في حالة سراح، وذلك بعد الانتهاء من مسطرة التحقيق التفصيلي معهن، حيث كن رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين علي مومن طيلة شهر يونيو الماضي، حيث وجهت إليهن تهم تتعلق بممارسة الإجهاض بصفة معتادة، المشاركة في ذلك، التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك، وبيع وعرض أدوية معدة للإجهاض، ومزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، الفساد، القيام بإجهاض نفسها، والمشاركة في ذلك، وعرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية.
هذا في وقت ما زال الملف مفتوحا لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطات، التي تعكف على مواصلة مسطرة الاستماع إلى عدد من الأسماء المصرح بها من طرف المتهمات واللواتي لم يحضرن بعد، حيث رفضن الامتثال لاستدعاءات الشرطة القضائية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول سير البحث، والجهة التي تلعب خلف الكواليس، من أجل عدم حضور عدد من الأسماء للاستماع إليها.
