القنيطرة: المهدي الجواهري
تواصل السلطات المحلية بالملحقة الإدارية 14 معززة بأعوانها ورجال الشرطة حملة هدم واسعة على واجهات المحلات التجارية التي تستعمل الغطاءات البلاستيكية والألواح الخشبية والقصديرية التي شوهت جمالية الأحياء وعرقلت حركة المرور وخلقت الفوضى في احتلال الملك العمومي، الأمر الذي دفع السلطات بالقضاء على هذه البؤر التي خلقت الاكتظاظ في وسط المتبضعين في ظل جائحة كورونا.
وأكدت مصادر الجريدة أن الحملة التمشيطية التي خاضتها السلطات بتعليمات من عامل الاقليم فؤاد المحمدي جاءت لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجبة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 خاصة بعدما تزايدت نسبة الإصابات على المستوى الوطني في الأماكن التي لا تحترم التباعد الاجتماعي للحماية من الوباء، وزادت مصادرنا أن السلطات استعانت بجرافة بحي الورد والزنقة 28 بـ “الخبازات”، حيث تعتبر المنطقة تجارية ويحتل فيها الباعة الجائلون وأصحاب المحلات التجارية الملك العمومي .
وأفادت مصادر الجريدة أن الحملة التي تخوضها السلطات على احتلال الملك العمومي خلفت ارتياحا بالأحياء التي كانت تعرف الاكتظاظ وتحولت لمناطق قابلة للاستقرار والطمأنينة ونظيفة بعدما شنت السلطات المحلية بشكل متواصل وجندت للقضاء على الفوضى جميع الوسائل لاسترجاع الملك العمومي بما فيه مصلحة الساكنة وجمالية المدينة بصفة عامة.
وزادت مصادرنا أنه في الوقت الذي كان على المجلس الجماعي أن يساهم في هذه الحملة التي تدخل ضمن اختصاص رئيس المجلس باعتباره رئيس الشرطة الادارية بالإضافة إلى مسؤوليته في الحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم الباعة الجائلين وصحة وسلامة المواطنين ظل القائم على تدبير الشأن المحلي غير مبال بانخراطه في حملة السلطات المحلية.
واتخذت السلطات حملة حازمة لتحرير الملك العمومي وإزالة البناءات العشوائية التي تبقى من مخلفات المجلس الجماعي الذي استغل احتلال الملك العمومي في عدد من الجمعيات التابعة له لتوفير لهم الحماية لتبقى بؤرة انتخابية يستفيد منها القائمون على تدبير الشأن المحلي خلال كل استحقاقات انتخابية.
وكشفت مصادر الجريدة أن المجلس الجماعي وجد نفسه في حرج أمام حملات تحرير الملك العمومي الذي خلق التسيب والفوضى بسبب احتلال عدد من المناطق التي خلفت انتشار التلوث والأوساخ وبنايات عشوائية كانت عبارة عن مجموعة من الخيام البلاستيكية و الخشبية و حول هذه الأماكن إلى مرتع للجرذان وأصبحت تشكل خطرا على المواد الاستهلاكية للمواطنين.
