إدعمار يبحث عن ترقيع أغلبيته لضمان التصويت على نقط دورة فبراير

تطوان: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، شرع في البحث بشكل مكثف عن ترقيع أغلبيته، من أجل ضمان التصويت على مجموعة من النقط التي تم إدراجها للمناقشة خلال دورة فبراير المقبلة، حيث عقد اجتماعات ماراثونية مع فريق حزب الاتحاد الاشتراكي في المعارضة، فضلا عن التنسيق مع مجموعة من المستشارين في حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك من أجل سد الباب أمام كل المفاجآت غير السارة، المتعلقة بالفشل في تمرير نقط الدورة.

وتضيف المصادر نفسها أن أعضاء تيار ما سمي «تصحيح المسار» من داخل الأغلبية، قرروا عدم التصويت على عقد شراكة بين الجماعة الحضرية و«جمعية سواعد الإخاء لإيواء الأشخاص في وضعية صعبة» التي لم تمر على تأسيسها سوى أيام معدودة، من أجل تسيير وتدبير مركز الإخاء لاستقبال الأشخاص بدون مأوى. وحسب المصادر ذاتها، فإن الجمعية المذكورة تم تأسيسها يوم فاتح يناير الجاري، وخلال دورة فبراير المقبلة سيتم التصويت على عقد شراكة تربطها بالجماعة الحضرية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن بعض أعضاء الجمعية من المقربين من حزب العدالة والتنمية والداعمين لإدعمار خلال المحطات الانتخابية.

هذا وينتظر أن تعرف دورة فبراير المقبلة خلافات حادة بين الرئيس وأعضاء تيار «تصحيح المسار»، خاصة ملف الدعم الجمعوي والقرارات الانفرادية، ناهيك عن الحرب الدائرة حول عدم توسيع دائرة التشاور وإبعاد كل الآراء المعارضة والمخالفة لتوجهات إدعمار وأجندته الشخصية.

وكان اجتماع المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان قد عرف، خلال الأيام القليلة الماضية، مداخلات نارية لبعض الأعضاء المنتمين إلى تيار ما سمي «تصحيح المسار»، حيث طالبوا محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بإدراج سحب الدعم من بعض الجمعيات التي استفادت من عقد شراكة مع المجلس، دون أن تقوم بتنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه بين الطرفين، فضلا عن كونها لا تحمل صفة المنفعة العامة، الواجب توفرها حسب القانون التنظيمي 113- 14.

يذكر أن مجموعة من المستشارين عن حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بأغلبية مجلس تطوان، خرجوا ببلاغ إلى الرأي العام، هاجموا من خلاله محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بقوة، واتهموه باتخاذ قرارات انفرادية، وتهميش المقاربة التشاركية داخل التحالف، إلى جانب التواطؤ مع الشركات المكلفة بقطاعات حساسة في إطار ما يسمى التدبير المفوض، والتساهل مع الخروقات والتجاوزات التي تمس تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة، في ظروف غامضة.