أكادير: محمد سليماني
قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في جلستها ليوم الثلاثاء الماضي، بإدانة موظف يشتغل بجماعة تيزنيت، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن محكمة الاستئناف قامت بتعديل الحكم الابتدائي، عبر تخفيض العقوبة الحبسية فقط إلى ستة أشهر، بعدما كانت المحكمة الابتدائية لتيزنيت قد أدانت المتهم بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، عندما أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت الظنين، وهو موظف بقسم التعمير بجماعة تيزنيت، متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 2000 درهم من أحد الأشخاص، نظير تسهيل حصوله على وثيقة من قسم التعمير بالجماعة.
وتم اعتقال المعني بالأمر بناء على تعليمات النيابة العامة بابتدائية المدينة، ذلك أن مواطنا اتصل بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن جرائم الارتشاء، موضحا تفاصيل عمليات ابتزازه من قبل الموظف المذكور، والذي ظل يماطله لأيام دون تمكينه من الحصول على شهادة إدارية من قسم التعمير. وقام الموظف المتهم في النهاية بمساومة المواطن الراغب في الشهادة الإدارية، بضرورة دفع مبلغ مالي نظير الحصول على الوثيقة المعنية، الأمر الذي أبدى بشأنه المواطن في البداية موافقة تامة، واتفق على تسليمه المبلغ في موعد لاحق بعد تدبير أمره. وبعد أن غادر صاحب الشهادة مقر الجماعة، اتصل بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث تم نصب كمين للإيقاع بالموظف المرتشي، والذي ضبطته عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن تيزنيت متلبسا بتسلم المبلغ المالي، ليتم إيقافه واقتياده إلى مقر الشرطة، وبعد انتهاء الأبحاث معه، تم تحويله إلى السجن المحلي بتيزنيت إلى أن تمت إدانته قضائيا.
