تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بطنجة، الأسبوع الجاري، في ملف موظف جامعة عبد المالك السعدي المتهم بإصدار شيكات بدون رصيد بملايين السنتيمات، والنصب والاحتيال على ضحايا أوهمهم بالتوظيف والحصول على شهادات جامعية مقابل رشوة، حضوريا في حق المتهم الأول (ح، ط) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة 60.000 درهم، ومعاقبة المتهمة الثانية (ك ا) بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 32.500 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وحسب مصادر، فإن النيابة العامة المختصة مازالت تحقق في جميع المعطيات التي وردت في محاضر الضابطة القضائية المكلفة بالملف، كما يتم التدقيق في كافة ادعاءات المتهم الرئيسي في القضية، والمعلومات الخطيرة التي كشف عنها بخصوص الظروف والحيثيات المرتبطة بتوقيعه شيكات بدون رصيد، ومنحها للمشتكين كضمانة حتى استلامهم الشهادات الجامعية المطلوبة أو الوظيفة المتفق حولها مقابل رشوة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المختصة، والتدقيق في المعلومات والاتهامات التي وجهها المتهم إلى مسؤولين وأساتذة جامعيين، هي التي ستكون الفيصل في القضية، حيث يجري التأكد من غياب تصفية الحسابات والصراعات الشخصية الضيقة في توجيه الاتهامات الثقيلة، التي أضرت بسمعة جامعة عبد المالك السعدي بشكل كبير.
وكان مجلس جامعة عبد المالك السعدي خرج عن صمته، في وقت سابق، بخصوص تفجير فضيحة الاتجار في الشهادات الجامعية، واعتقال موظف ومنع العديد من المسؤولين من مغادرة التراب الوطني، ليؤكد على إحالة الملف على لجنة خاصة منبثقة عن المجلس المذكور في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات، فضلا عن بحث سبل التوقيف الاحترازي لكل المتهمين في هذا الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي.
وكانت زوبعة الاتجار في الشهادات بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان تسببت في العصف بسمعة الجامعة وخلق احتقان داخل صفوف الطلبة بالعديد من الكليات، وسط مطالب بتوسيع دائرة التحقيق ليشمل كافة حيثيات الاتجار في الماستر والدكتوراه والنقط، وكذا عمليات التوظيف التي سبق وأثارت جدلا واسعا، دون أن يسفر ذلك عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت سابق، لغياب الدلائل والقرائن التي يمكن الاستناد عليها لفتح تحقيق.
