بني ملال: مصطفى عفيف
بعد اعتقاله بتاريخ 28 من الشهر الماضي بناء على أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، ومتابعته في حالة اعتقال طيلة أطوار المحاكمة التي مرت أطوارها في جلستين، قررت ابتدائية المدينة أول أمس (الأربعاء)، أسدل الستار على ملف ما بات يعرف بالطبيب والحقوقي الذي يرأس فرع هيئة حقوقية ببني ملال، المتابع، بحسب قرار قاضي التحقيق، بجنحتي النصب وخيانة الأمانة، وذلك بالحكم على الطبيب بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وإرجاع مبلغ 140 ألف درهم للطرف المدني وبأدائه تعويضا قدره 20 ألف درهم.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال قد أنهى مسطرة التحقيق التفصيلي مع الطبيب منذ 6 مارس الماضي، ليقرر متابعته في حالة اعتقال، رغم صدور أمر بإحالته على المحكمة في حالة اعتقال، بحيث استغل الطبيب فترة التحقيق معه، والتي كان فيها في حالة سراح ليتوارى عن الأنظار إلى أن قضت غرفة المشورة ببني ملال بتأيد قرار قاضي التحقيق، ما جعل الطيب يقوم بتاريخ 27 من الشهر الماضي، بوضع حد لمسطرة البحث الصادرة في حقه بعدما قام بتسليم نفسه للسلطات الأمنية ببني ملال، ليتم وضعه مباشرة بالسجن المحلي بأمر من قاضي التحقيق، قبل أن يتم نقله بعد زوال اليوم نفسه من السجن إلى قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية ببني ملال.
