برشيد: مصطفى عفيف
قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، بإدانة كل من الرئيسة السابقة للتعاونية السكنية الأميرة لالة فاطمة الزهراء بمدينة برشيد، وأمين مالها بالمكتب السابق، حيث حكمت المحكمة على المتهمة الأولى بخمس سنوات سجنا، وثلاث سنوات حبسا نافذا على المتهم الثاني.
كما قضت الهيئة نفسها بأداء الظنينين لفائدة التعاونية قيمة المبالغ المختلسة والتي حددتها المحكمة في مليار و773 مليون سنتيم، وبأدائهما مبلغ 200 مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة قد أوقفت بداية شهر نونبر 2021 الرئيسة السابقة للتعاونية، بتنسيق مع أعضاء مكتب التعاونية السكنية الجديد، بعدما ظلت في حالة فرار منذ بداية السنة الماضية، حيث تم تسليمها إلى الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد، بصفتها الجهة التي أصدرت مذكرة البحث، وذلك من أجل البحث معها حول المنسوب إليها، كما أمر وكيل الملك بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد قد أمر الفرقة المحلية للشرطة القضائية، بداية السنة المنصرمة، بنشر برقيات بحث وطنية في حق الموقوفة ومجموعة من المشتبه فيهم بالتزوير في محرر بنكي والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بناء على تحريك ملف قضائي من طرف مكتب للتعاونية السكنية، مباشرة بعد انتخاب مكتب جديد بداية السنة الماضية، في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم، ضمنهم الرئيسة السابقة للتعاونية وأمين مالها، ووسيط كان يقوم بصرف شيكات بنكية دون مبرر قانوني، وكذا بعض المنخرطين (المتعاونين) الوهميين بالتعاونية نفسها، وهي الشكاية التي حصرت مجموع المبالغ المالية في أكثر من ملياري سنتيم، والتي تم سحبها من الحساب البنكي للتعاونية عن طريق التدليس وتظهير شيكات بنكية للغير، أو من طرف بعض أعضاء المكتب دون مبرر.
وكانت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد قد باشرت تحقيقاتها في مجموعة من الشكايات المتعلقة بالتزوير في محرر بنكي والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي التحقيقات التي لم يتوصل من خلالها بعد أفراد فرقة الشرطة القضائية إلى مكان المشتكى فيهم الصادرة في حقهم مذكرات بحث وطنية، بحيث كشفت الشكايات أنه بعد مراجعة الكشوفات البنكية تبين أن المشتكى بها الأولى أنجزت مجموعة من المعاملات المالية لفائدتها شخصيا بمعية المشتكى به الثاني، أمين المال، وهو ما اعتبرته الشكاية استخدام أموال التعاونية السكنية لأغراض شخصية دون سند قانوني، بشكل يتنافى مع مقتضيات المادتين 96 و54 من القانون 12. 112 المتعلق بالتعاونيات.
ووقفت الشكايات نفسها عند كون المشتكى بها الأولى عمدت إلى تفويت بقع أرضية لبعض الأشخاص دون سند قانوني، كما وقف التحقيق، من خلال الشكايات، بعد مراجعة مجموعة من الوثائق والكشوفات البنكية، عند أن المشتكى به الثالث كان يتقمص دور مستشار لدى التعاونية، وزعم أنه قام بضخ مجموعة من المبالغ المالية بحساب التعاونية، فيما عمد إلى سحب مبالغ مالية عن طريق التدليس بمعية المشتكى بها الأولى، في وقت كان يقوم بالتوقيع على تنازلات عن حصصه التي سبق أن اكتتب بها في حساب التعاونية، وهو ما يكشف النقاب عن عملية احتيال على عدد من المتعاونين ببيع بقعة واحدة إلى عدد من الضحايا. كما كشفت الأبحاث أن المتورطين كانوا يقومون بسحب مبالغ مالية من حساب التعاونية وتوزيعها على بعض أعضاء المكتب، الذين يقومون في اليوم نفسه بإيداع مبالغ منها بحساب التعاونية، على أساس أنهم يقومون بدفع حصصهم.
