إدانة رئيس جماعة وتقني بسطات في ملف اختلالات إدارية ومالية

 سطات: مصطفى عفيف

قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بمؤاخذة رئيس جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، من أجل جنحة تبديد أموال عمومية خلال ولاية سابقة، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى موقوف التنفيذ (سنة)، وبمؤاخذة موظف بالجماعة نفسها من أجل المشاركة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة في حق المتهم الأول قدرها 10.000,00 درهم، في حين تم تبرئة مستشارين جماعيين بالمجلس نفسه.

وكان ممثل النيابة العامة لدى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أحال شهر يوليوز سنة 2014 ملف تبديد المال العام بجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، والذي يتابع فيه رئيس الجماعة واثنين من المستشارين وتقني بالجماعة نفسها، بتهم تتعلق بتبديد المال العام، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.

وجاءت إحالة هذا الملف على غرفة جرائم الأموال العامة بالدار البيضاء، بناء على ملتمس سبق وتقدم به ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بإحالة الملف “لعدم الاختصاص”، وهو القرار الذي اتخذته الغرفة الثانية بالمحكمة نفسها بتاريخ 11 فبراير 2013، كما تم إلغاء القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة نفسِها، والذي قضى بالحكم في وقت سابق على رئيس الجماعة الحالي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض قدره 80 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني “جماعة سيدي العايدي”، على خلفية اتهامه بـ”تبديد أموال عمومية”، وهي العقوبة التي قضاها رئيس الجماعة خلف القضبان في السجن الفلاحي “عين علي مومن” ضواحي سطات، وبعد مغادرته أسوار السجن تم إعادة انتخابه من جديد رئيسا للجماعة ذاتها.

وكانت هيئة المحكمة قد أدانت ضمن الملف ذاته تقنيا في الجماعة نفسها بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما برأت المتهمين الباقيين (مستشارَين في الجماعة).