الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع لـ «الأخبار» بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، مساء أول أمس الاثنين، أحكاما قضائية في حق بارون وخمسة جنود متابعين في ملف التهريب الدولي للمخدرات، بلغت في مجموعها 30 سنة سجنا وغرامات مالية المالية ناهزت 60 مليون سنتيم، فضلا عن تعويضات مالية ضخمة لصالح إدارة الجمارك قدرت بحوالي 175 مليون درهم.
وضمن تفاصيل الأحكام القضائية التي نطق بها رئيس الهيئة القضائية الركيك بعد جلسة ماراثونية جرت بغرفة جرائم الأموال، أول أمس، تخللتها مرافعات قوية لهيئة الدفاع وممثل الحق العام، تمت إدانة المتهم الرئيسي في الملف وهو بارون من مواليد الثمانينات وينحدر من منطقة الغرب بثماني سنوات سجنا، وغرامة مالية بلغت 200 ألف درهم، فيما تم توزيع 16 سنة سجنا، وغرامة مالية بلغت في المجمل 400 ألف درهم بالتساوي على أربعة جنود. كما أدانت الهيئة عسكريا خامسا توبع هو الآخر في حالة اعتقال، وكشفت التحريات التمهيدية أنه كان مقربا من البارون، بست سنوات سجنا وغرامة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم. وبخصوص المطالب الخاصة بإدارة الجمارك، تفاعلت الهيئة القضائية مع المطالب المتضمنة في المذكرة التي رفعت إليها من طرف المصالح الجمركية، حيث أقرت تعويضا لصالحها يقدر بحوالي 175 مليون درهم.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر فبراير من السنة الجارية، حيث كانت الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بإقليم القنيطرة قد نجحت في إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات انطلاقا من الواجهة البحرية، حيث تم اعتقال بارون ينحدر من منطقة سيدي محمد الحمر بضواحي مولاي بوسلهام دائرة سوق أربعاء الغرب، كشفت التحريات أنه موضوع مذكرات بحث عديدة في قضايا الاتجار الدولي للمخدرات وتهريبها بشكل خاص من النقط البحرية المشبوهة بمنطقة الغرب والقنيطرة تحديدا.
معطيات الملف تفيد بأن المتهم جرى وضعه رهن الحراسة النظرية لصالح البحث الذي تكلفت به الفصيلة القضائية بجهوية الدرك بالقنيطرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وهو البحث الذي أسفر عن اعتقالات بالجملة في صفوف الجنود المكلفين بحراسة الحدود بالقنيطرة، الفوج 15 تحديدا، والذين تتوزع رتبهم بين رقيب وعريف حيث تم عرضهم، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيلهم رفقة البارون المزداد سنة 1982 على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية، وقد أمر هذا الأخير بإيداع كل المتهمين السجن و استنطاقهم حول ملابسات وتفاصيل التهم الموجهة إليهم والمرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وحيازتها ونقلها وتصديرها وإرشاء موظفين عموميين بالنسبة للبارون الذي يعتبر متهما رئيسيا في الملف، إضافة إلى التهمة الموحدة التي تهم الجنود الخمسة، وهي المشاركة في حيازة ونقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي وتسلم مبالغ مالية على سيبل الرشوة للتغاضي عن أعمال غير مشروعة متعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات.
وكانت مصادر «الأخبار» قد أكدت أن اعتقال موظفين عموميين تابعين لأسلاك الدرك والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وبدرجة أقل في صفوف رجال الأمن أصبح مألوفا بتراب إقليم القنيطرة، وحسب إحصاءات مرتبطة بعدد الموظفين الموقوفين والإجراءات التأديبية والتنقيلات التي تعرفها هذه المناطق خصوصا في صفوف سلك الدرك الملكي بكل من سوق أربعاء الغرب ومولاي بوسلهام والنخاخصة وسيد محمد لحمر والقنيطرة والجمعة للا ميمونة وعرباوة، فقد تم اعتقال العشرات من عناصر الدرك خلال السنتين الماضيتين وتنقيل الكثير منهم بشكل عقابي طال جميع الموظفين والمسؤولين ببعض المراكز كمولاي بوسلهام والنخاخصة، كما تم توقيف عشرات الجنود وموظفين عموميين آخرين، تبين من خلال أبحاث منجزة حول شبكات متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية والاتجار في البشر تورطهم المباشر في التواطؤ والتغاضي عن بارونات وتسهيل تهريب المخدرات.
