الفقيه بن صالح : مصطفى عفيف
قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، في جلستها الاثنين الماضي، بالحكم في ملف السب والشتم والقذف والتهديد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» من طرف صاحب حسابين مفترضين (ر.م)، في حق حقوقيين عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، وناشطين جمعويين بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح.
وأدانت المحكمة الابتدائية المشتكى به (ر.م)، ابن المستشار الجماعي لحد بوموسى، والرئيس السابق للمجلس الجماعي نفسه، خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2009 (ر.ر)، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 دهم، إضافة إلى الحكم عليه بأداء تعويض مالي قدره 5000 درهم، وهو الحكم الذي من المنتظر أن يتم استئنافه، وكانت عناصر الدرك الملكي بسرية الفقيه بن صالح، فتحت تحقيقاتها في ملف حسابات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الوهمية، التي خصصها أصحابها في التهديد والسب والشتم والقذف في حق نشطاء حقوقيين بالمنطقة ونشر صورهم الشخصية على «فيسبوك»، وهي التحقيقات التي استهلتها عناصر الدرك الملكي بالاستماع إلى كل من (نبيل طايق-محمد الذهبي ومحمد لطفي) بصفتهم متضررين من هذه الأفعال، وكذا الاستماع إلى المشتكى به ومن معه قبل إحالة الملف على وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة سراح.
