مراكش: عزيز باطراح
علم «فلاش بريس»، من مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، الذي يشغل في الآن نفسه منصب رئيس الجماعة القروية «الجعافرة»، استأنف القرار الصادر عن ابتدائية المحكمة الإدارية بمراكش، يوم 6 نونبر الجاري، والقاضي بإلغاء انتخابه عن الدائرة الانتخابية بدوار «القسامة» بالجماعة ذاتها.
وعللت المحكمة الإدارية قرارها بالاستناد إلى حكم سابق صادر عن محكمة النقض سابقا، حيث قضت بإلغاء انتخابات 4 شتنبر بالدائرة السالف ذكرها، وذلك لكون السلطات المحلية أوقفت العملية الانتخابية بعد كسر صندوق الاقتراع وإتلاف محتوياته، قبل استئناف العملية الانتخابية عبر جلب صندوق جديد.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد أوقفت ثمانية أشخاص على خلفية اقتحام مكتب للتصويت وكسر صندوق الاقتراع وإتلاف محتوياته، قبل إدانة الموقوفين ابتدائيا بأحكام بلغت في مجملها تسع سنوات ونصف السنة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافيا إلى أربع سنوات ونصف السنة.
ومباشرة بعد الإعلان عن فوز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية المذكورة، والذي أصبح في ما بعد رئيسا للجماعة القروية «الجعافرة» ورئيسا للمجلس الإقليمي، سارع غريمه، مرشح حزب الاستقلال، إلى الطعن في الانتخابات أمام المحكمة الإدارية التي قضت بإلغاء انتخاب مرشح الأصالة والمعاصرة، الذي طعن في القرار المذكور يوم الاثنين الماضي أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
