المحكمة أثبتت وجود «تدليس» بشأن ديبلومات المرشح الفائز
محمد وائل حربول
قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش، خلال جلستها أول أمس، الحكم بتأييد ما صدر عن إدارية مراكش الابتدائية، التي كانت قد قضت، نهاية شتنبر الماضي، بإعادة الانتخابات بالدائرة 10 بجماعة المنابهة، بإقليم مراكش، وذلك إثر الشكاية التي كان تقدم بها مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ضد مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، بدعوى أنه استخدم خلال حملته الانتخابية عددا من الادعاءات الكاذبة إضافة إلى التدليس.
وحسب مصدر مطلع، فإن المرشحين كانا قد دخلا في صراع كبير قبيل ابتداء الحملة الانتخابية للاستحقاقات الأخيرة، وهو ما استمر أثناء الحملة، ما دفع بمرشح حزب الأصالة والمعاصرة لتوزيع منشورات دعائية لحملته ولاسمه تحمل عددا من المعلومات التي لا تتوفر فيه، ليفوز بعدها في الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر، ما جعل مرشح الأحرار يتقدم برفع دعوى أمام إدارية مراكش، بعد جمعه لكل المعطيات التي تؤكد أن الأخير «استعمل طرقا ملتوية وغير قانونية للفوز».
ووفقا للمصدر ذاته، فقد كان مرشح «البام» قد تقدم، خلال حملته الانتخابية، على أساس أنه حاصل على مؤهلات علمية ودراسية كبيرة، لكنه في الحقيقة لا يحمل أيا منها، وهو الشيء الذي شاع بعدها بجماعة المنابهة، ما جعل منافسه الأول يبحث كثيرا في الموضوع لإثبات عكس كل ادعاءات المرشح المذكور، ليتقدم بملف كامل حول كل الادعاءات المغلوطة، وهو ما اعتبرته إدارية مراكش الابتدائية تدليسا، حيث قبلت الطعن الذي رفعه مرشح «الحمامة»، وقضت، في وقت وجيز، بإلغاء العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز المطعون فيه، قبل أن تؤكد الحكم إدارية مراكش الاستئنافية أول أمس.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بمراكش كانت قد قضت، الأربعاء 29 شتنبر الماضي، بإلغاء انتخاب المرشح مصطفى الشريج، الذي مثل حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة 10 بجماعة المنابهة، إثر الشكاية التي كان قد وضعها مهدي الطايف، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي اتهم فيها الفائز بالانتخابات الجماعية بالمنطقة باستعماله ادعاءات كاذبة والتدليس خلال الحملة الانتخابية التي سبقت يوم الاقتراع.
