طنجة: محمد أبطاش
قررت المحكمة الإدارية بطنجة، أول أمس الخميس، عزل عبد الحميد الكنوني، رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي، عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك بعد شكاية تقدم بها يونس التازي، والي جهة طنجة، على خلفية قضايا مرتبطة بخروقات في قطاع التعمير بالجماعة، والتي كانت موضوع مراسلة من طرف أعضاء المجلس لولاية جهة طنجة، الأخيرة التي قامت بعد انتداب لجنة تحقيق بإحالة الملف على القضاء الإداري، عقب ثبوت هذه الخروقات.
ومن المرتقب إعادة انتخاب رئيس لهذه الجماعة، خاصة أن ولاية الجهة قامت أخيرا بتكليف النائب الأول للرئيس، بناء على القوانين الجاري بها العمل، بتسيير شؤون الجماعة، سيما بعد دخول الوكيل القضائي للمملكة على الخط، لتأييد مسطرة العزل مع المتابعة القضائية.
وكان عشرة أعضاء توجهوا أخيرا إلى عبد الحميد الكنوني، رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي، بملتمس يطلبون منه الاستقالة من الرئاسة، على إثر عدد من الملفات، أبرزها توقيع رخص للبناء أحادية دون العودة إلى المؤسسة الوصية على قطاع التعمير، حسب الأعضاء المشار إليهم، مضيفين أنه بات يستفرد بجميع التفويضات، وأن تسييره الفردي أدى بالجماعة القروية إلى الهاوية، حيث منذ تقلده منصب الرئاسة لم يستطع إضافة ولو مصباح بترابها.
وإلى جانب تذمر الأعضاء من تسيير هذه الجماعة، فإن السكان أيضا لطالما عبروا عن سخطهم، بسبب تدني خدمات الجماعة، كما تم اتهام الرئيس نفسه بالتقاعس في فرض سلطته على الموظفين ومكونات الجماعة.
وكانت بعض التقارير قد كشفت أن الجماعة عمدت إلى تفويت الملك العمومي البحري بدون سند قانوني، مما يبعث على الفوضى، ويدفع الملزمين الآخرين الذين يستغلون الملك العمومي البحري بطرق قانونية إلى الاستنكار، كون أن هناك من يستغل الملك العمومي البحري دون تأدية أي سنتيم للدولة ولا يعترف بالقانون المعمول به، وعلى سبيل المثال تضيف المصادر، صاحب هكتارات يستغل منذ حوالي أربع سنوات مساحة هكتار، وقام بالبناء فوق هذه المساحة بدون ترخيص، ويستغل كذلك مساحات شاسعة على طول شاطئ ما بين الردة إلى سيدي مغايت، مما خلق نوعا من الفوضى وحرمان السكان من الولوج إلى هذا الشاطئ.
