طنجة: محمد أبطاش
قررت المحكمة الإدارية بطنجة، صباح أمس الاثنين، تأجيل الملف المتعلق بالبت في مسطرة عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة رفقة ثلاثة من نوابه، إلى غاية 14 من الشهر الجاري، وذلك بعد ملتمس من الوكيل القضائي للمملكة، ناهيك عن منح مهلة إضافية للاطلاع على المرفقات التي قدمتها هيئة الدفاع في مذكرتها الجوابية بخصوص هذه القضية.
وكان القضاء الإداري قد حدد أول جلسة للبت في الملف، عقب شكاية تقدم بها والي جهة طنجة يونس التازي في حق المنتخبين المذكورين. وأثار القرار المتخذ من طرف وزارة الداخلية في حق الشرقاوي حالة من التوجس في صفوف المنتخبين بالمدينة، حول قرارات جديدة يرتقب أن يتم اتخاذها بحق منتخبين بالمدينة على غرار الشرقاوي، بسبب اختلالات في قضايا تعميرية وإدارية وغيرها، خاصة من جانب رؤساء المقاطعات، علما أن بعض هؤلاء الرؤساء كانوا موضوع تقارير سوداء كذلك إلى جانب مقاطعة طنجة المدينة.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت مؤخرا، توقيف محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري.
وشمل هذا القرار الرئيس محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، ثم نائبه رضوان بوحديد ومحمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري، فيما الثالث أحمد مشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك على خلفية تقرير أسود سبق أن أنجزته مفتشية وزارة الداخلية والتي حلت بالمقاطعة خلال شهر أبريل الماضي، وقضت أسابيع من التنقيب والبحث بين الملفات التدبيرية خاصة في ما يتعلق بقضايا لها صلة بالتعمير والرخص الأحادية، ثم اختلالات إدارية.
يشار إلى أن عددا من الملفات التي تفجرت في وجه الشرقاوي، أدت إلى تحرك لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، كما اعتبر القرار المتخذ في حق رئيس مقاطعة طنجة المدينة الأول من نوعه في حق المؤسسات المنتخبة بالمدينة في نصف ولايتها.
وسبق أن تفجرت مجموعة من الملفات بهذه المقاطعة، وكان أبرزها إقامة شركة فرنسية لسور إسمنتي بغابة الرميلات، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك في هذا الإطار لبحث ظروف توقيع رئيس هذه المقاطعة لرخصة، تم عنونتها بـ”قرار بمثابة رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة”، حيث اتضح أن رئيس هذه المقاطعة سبق أن وقع على هذه الرخصة خلال صيف سنة 2022، غير أن قيام وزارة الداخلية وقتها بحملة ضد مستهدفي الغابات المحلية، جعلت صاحب الرخصة ينتظر لحين مرور ما وصفته المصادر بـ”العاصفة”، حيث عاد لاستغلال هذه الرخصة.
